الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٨٠٢

الآداب الشرعية والمنح المرعية الكنائس والبيع مع الكراهة وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها. وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور وحكى في الكراهة روايتين. وقال في الشرح : لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى و حكاه عن جماعة، وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور، وقال ابن عقيل : تكره فيها؛ لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل : لأنه يضرّ بهم. ولنا «أن النبي صلى في الكعبة وفيها صور» ثمّ قد دخلت في عموم قوله عليه السّلام فصل فإنه مسجد» متفق الصلاة عليه. [البخاري: ٣٣٦٦ ، مسلم : ٥٢٠] انتهى كلامه . وينبغي أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك، وعندنا أنه لا يحرم واحتج في حرمته المغني بدخول الكنائس والبيع ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي؛ لأنه أسقط باتخاذه ذلك. وقال أكثر الشافعيّة : إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر . وذكر أيضًا في منكرات الضيافة أنّ تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه وهو مقتضى كلام غير واحد. ذلك ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نصّ عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّورَ ﴾ [الفرقان: ۷۲] قال : الشعانين وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نصّ عليه أحمد في رواية مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير وتحسينه لأجلهم. وقال الخلال في جامعه : باب) في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دیر أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق، يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم ؟ قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنّما يشهدون السوق فلا بأس. قال الشيخ تقي الدين : فإنّما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم، وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نصّ أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدّم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم.
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.