الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٧٧

الآداب الشرعية والمنح المرعية VV وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة [مسلم: ١٦٩]، وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن أنس مرفوعا: «أنّ الله عزّ وجلّ احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة». وقال الشيخ تقي الدين : وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دلّ عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم وإن كان من الناس من استثنى بعض الذنوب كقول بعضهم إنّ توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه وكيف من أضللت؟ وهذا غلط فإنّ الله تعالى قد بيّن في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع انتهى كلامه. قال ابن عقيل في الإرشاد الرّجل إذا دعا إلى بدعةٍ ثمّ ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا؛ فإنّ توبته صحيحة إذا وجدت الشّرائط ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضلّ به بأن يرحمه ويرحمهم وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب أحمد وهو قول أبو إسحاق بن شاقلا وهو مذهب الربيع بن نافع وأنها لا تقبل . ثم احتج بالحديث الإسرائيلي وغيره وقال : لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين صحة التوبة، كالتوبة من السّرقة وقتل النفس وغصب الأموال صحيحة يمنع ولكن هذا لا ، เ 6 مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول راجعا إلى القبول الكامل وقال : هو مأزور بضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم وقد تقدمت المسألة في أوّل فصول التوبة. فصل في قبول التوبة ما لم ير التّائب ملك الموت أو يغرغر وتقبل ما لم يعاين التائب الملك وروى ابن ماجه [١٤٥٣] من رواية نصر بن حماد ولا يحتج به بالإجماع، عن موسى بن كردم وهو مجهول، عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سألت رسول الله الله متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: إذا عاين»، وقيل: ما دام مكلفا كذا قال في الرعاية وقيل : ما لم يغرغر ؛ لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة فلا تبقى له نيّةٌ ولا قصد صحيح. فإن جرح جرحًا موحيًا صخت توبته والمراد مع ثبات عقله لصحة وصيّة عمر وعلي رضي الله عنهما واعتبار كلامهما. وذكر في الرعاية قولاً : لا تصح وصيّته مطلقا، وهذا يدل على أنه لا عبرة بكلامه ولعله أراد ما ذكره في الترغيب من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت. وذكر الشيخ وغيره أنّ حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهى أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط كميت. وقال في الكافي : تصح وصيّة من لم يعاين الموت وإلا لم تصح، قال: لأنه لا قول له ، والوصية قول ولعله أراد ملك الموت فيكون كالقول الأول، وذكر الشيخ في
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.