الآداب الشرعية والمنح المرعية
فمن
اتخاذ الأطيار في الأقفاص للتسلي باصواتها
Vov
فأما حبس المترنّمات من الأطيار كالقماري، والبلابل لترنّمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا ؛ لأنه ليس من الحاجات لكنّه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن تردّ الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا تردّ ذكره ابن عقيل في الفصول. وقال آخر : وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها.
في موضع
فصل
في جواز اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع
يجوز اقتناء كلب لصيد يعيش ،به، أو حفظ ماشية يروح معها إلى المرعى ويتبعها، أو لحفظ زرع ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط» رواه مسلم [١٥٧٥] وقيل: يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت وهو قول بعض الشافعية قال في الرعاية وقيل : ولبستان. فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به احتمل الجواز والمنع وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا، أو ماشيةً إن حصلت أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الثلاثة في أقوى الوجهين والثاني لا يجوز وقال في الرعاية : لا يكره في الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير .
نصر
فيما يباح أو يستحبّ قتله من البهائم والحشرات الضّارّة
ويباح قتل الكلب العقور والأسود البهيم والوزغ كذا ذكر غير واحد وليس مرادهم، والله أعلم حقيقة الإباحة، والتعبير بالاستحباب أولى وقطع به في المستوعب في محظورات الإحرام، وكذا قال في كلّ ما فيه أذى وكذا في الفصول وغيره قالت عائشة رضي الله عنها: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحلّ، والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»، رواه البخاري [۱۸۲۹) ومسلم [۱۱۹۸] وروى مسلم [۱۱۹۹] من حديث ابن عمر مرفوعا: لا جناح على قتلهن في الحرم، والإحرام». وروى [۱۱۹٦] عنه أيضًا عن إحدى نسوة النبي الله «أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلهن وفيه، والحية». وفي الصحيحين [البخاري : ۳۳۰۷، مسلم: ۲۲۳۷]] من حديث أم شريك «أنّ النبي
ص ٧٥٧