۷۳۰
الآداب الشرعية والمنح المرعية
كإقراره لحكم غيره ونقضه كنقضه إذ لا فرق بين ما يتبين له من فعل نفسه وفعل غيره فيخرج في الجميع روايتان ويشبه هذا من وجه إذا انتم المأموم بإمام أخل بركن أو فعل مبطلاً في مذهب المأموم دون الإمام وأصحابنا منهم من يحكي روايتين ومنهم من يفرق بين ما لم يختلف المذهب فيه . والصواب الفرق بين ما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بناء صلاة المأموم على صلاة الإمام كبناء ملك المشتري على ملك البائع هذا كله من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله ، قال : ومن ذلك ما استحله الإنسان ممّا يعتقده غيره خبينًا من النجاسات ووقع ذلك في مائع مثل أن يغمس المالكي يده في مائع ولغ فيه كلب، ثمّ يضعها في مائع الإنسان، أو يضع يده الرطبة على فروة ،مدبوغة، ثم يضعها في مائع ونحو ذلك بحيث تكون يد الإنسان أو ثوبه وإناؤه طاهرا في اعتقاده فيلاقي مائعا لغيره، انتهى كلامه والله أعلم.
فصل
في الكذب في المال والسّنّ وافتخار الضّرّة ونحوه
ومن الناس من إذا سئل عن مقدار ما يملك من المال يخبر بخلاف الواقع وهذا ليس بجيّد لأنه كذب، وقد قال البخاري في صحيحه (باب) المتشبّع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الصّرة) ثم روى بإسناده عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرّةً فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور [البخاري: ٥٢١٩ ، مسلم : ١٢٦ و ١٢٧] ولما فيه من جحد نعمة الله تعالى عليه إن كان إخباره بأنقص والأولى أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة في الإخبار وعدمه والإخبار بحقيقة الحال والتورية فيعمل بذلك. وكان محمد بن عبدالباقي . الحنبلي الإمام يقول : ما من علم إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه الكلّ أو البعض وما أعرف أني ضيعت ساعة من عمرى في لهو أو لعب، وانفرد بعلم الحساب والفرائض وتفقه على القاضي أبي يعلى وتوفي في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وقد تم له ثلاث وتسعون سنة، ولم يتغير من حواسه شيء ويقرأ الخط الدقيق من بعد سئل مرةً عن عمره
فأنشد :
فظ لسانك لا تـبــح بـثـلاثـة سن ومال ما علمت ومذهب فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة بمكفّر وبــحــاســد ومـكـذب كلامه قال : يجب على المعلم أن لا يعنف وعلى المتعلم أن لا يأنف وقال:
ومن
من خدم المحابر، خدمته المنابر .
ص ٧٣٠