الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ فصل الآداب الشرعية والمنح المرعية في حكم ما يأتي المرء من الصلات والهبات من أخذ ورد الأثرم وما جاءه من مال بلا إشراف نفس ولا مسألة وجب أخذه نقله جماعة منهم والمروذي قال في رواية الأثرم : إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف كان عليه أن يأخذه لقول النبي : خذ» ثم ذكر الحديث ثمّ قال : ينبغي له أن يأخذه ويضيق عليه إذا لم يكن له إشراف أن يردّه. وقال محمد بن يحيى الكحال للإمام أحمد : الرجل يأتيه الشيء من غير مسألة ولا استشراف أيما أفضل يأخذه أو يردّه؟ قال : إذا لم يكن استشراف أخاف أن يضيق عليه رده وكذا نقل المروذي ومحمد بن حبيب ويوسف بن موسى ونقل عنه ابن أخاف إذا جاءه فجأة فردّه أن يحرج وقطع به في المستوعب، واختار ابن حمدان أنه يستحب ورأيت بخط القاضي تقي الدين الزرباني البغدادي الحنبلي رحمه الله أن الإمام الله عنه نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم والذي وجدت إسحاق نقله عنه أنه قال : لا بأس إذا كان من غير استشراف أن يردّ أو يأخذ هو بالخيار، وهذه رواية بإباحة الأخذ وهو الذي ترجم الخلال أنّ القبول مباح من غير استشراف. مسيس أحمد رضي واتجر وأمر أحمد في رواية بشر بن موسى بالأخذ وقال للسائل : أرجو أن يطلب لك . وذكر ابن الجوزي أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه وإذا سلم من الشبهة والآفات فإنّ الأفضل أخذه، ونقل المروذي أنّ أحمد جاءته هديّة أثواب من خراسان فلما كان من الغد قال للمروذي : اذهب ردّه ، قال : فقلت له أي شيءٍ تكون الحجّة في رده؟ أو كيف يجوز أن يرد مثل هذا؟ قال: ليس أعلم فيه شيئًا إلا أنّ الرّجل إذا تعود لم يصبر عنه، محمد بن سليمان السرخسي بدراهم جعل ربحها لأحمد فربحت عشرة آلاف فذكر ذلك لأحمد. فقال: جزاه الله خيرًا لكنّا في كفايةٍ فردّ عليه فقال : دعنا نكون أعزّةً وأبى أن يأخذها. وذكر القاضي أبو الحسين في كراهة الرّدْ روايتين وعلل رواية عدم الكراهة بكلام أحمد في رواية المروذي، وكان سفيان بن عيينة يقول لأصحاب الحديث : أعلمتم أني كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت من أبي جعفر يعني من يحيى بن خالد البرمكي سلبته؟ وكان سفيان يقول : اللهم إنّه كفاني أمر دنياي فاكفه أمر آخرته فرئي البرمكي في النوم بعد موته فقال : ما نفعني شيء ما نفعتني دعوة سفيان أو نحو ذلك . فإن استشرفت نفسه إليه فنقل عنه عبد الله لا بأس أن يردّها، وكذا نقل الكحال عنه : إن شاء ردّه، وكذا نقل محمد بن يوسف له أن يردّها، ونقل المروذي : فإن استشرفت نفسه ردّها وقال له الأثرم: فليس عليه أن يرد المسألة . قال : ليس عليه ونقل عنه أبو داود ولا بأس أن يردّها، قال أبو داود : كما پرده وكأنه اختار الرّد، ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم لا يأخذه وذكر القاضي أبو الحسين أنه لا
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.