۷۲
الآداب الشرعية والمنح المرعية
على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ويفرّق بين الهم، والعزم قال المازري: وخالفه كثيرٌ من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الأحاديث. قال القاضي عياض: مذهب عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدّثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي همّ بها لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عزّ وجل والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية فكتبت معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية، فإن تركها خشية الله عزّ وجلّ كتبت حسنةً كما في الحديث «إنما تركها من جزائي» ذلك [مسلم: ٢٠٥] فصار تركه لها لخوف الله عزّ وجلّ ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في وعصيانه هواه حسنةً، فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نيّةً ولا عزم وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله عزّ وجلّ بل لخوف النّاس هل تكتب حسنةً؟ قال : لا ؛ لأنه إنما حمله على تركها الحياء وهذا ضعيف. هذا كلامه .
(وجزائي) بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر معناه من أجلي. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» [البخاري : ٧٥٠١] والله أعلم.
وقد عرف دليل القولين من يرى المؤاخذة على أعمال القلوب ومن يرى عدمها مما
سبق، من لا يرى المؤاخذة يحتج بقوله عليه السّلام إنّ الله تعالى تجاوز لأمتي الخبر وبحديث الهم بالسيئة. وقد يحتج بقوله تعالى عن الحرم : ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج : ٢٥]. فخصه بذلك.
•
ومن يرى المؤاخذة فقد يجيب عن الخبر الأوّل إما بأن عمل القلب عمل فيدخل في اللفظ، أو يقول إنما يدلّ على محل النزاع بعمومه فيخصّ بأدلتنا. وعن الخبر الثاني بأنه لا تصريح فيه، وإن سلّم بظهوره ترك بأدلتنا وعن الآية الكريمة إما بأن المراد بقوله ومن يردك أي يعمل كما سبق أو بأنه خصه للعذاب الخاص وهو العذاب الأليم لا أنه يختص بالمؤاخذة المطلقة بل خصّه لاختصاصه بالمؤاخذة الخاصة. ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى: ﴿إن بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات : ۱۲] وبقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ١٩ . وبإجماع العلماء على تحريم الحسد ونحوه من النفاق والرياء. ومن لا يرى المؤاخذة قد يجيب عن الأوّل بأنا نقول به وهو الظَّن الذي اقترن به قول أو فعل، ثم لو كان خلاف الظاهر فلما فيه من الجمع بينه وبين أدلتنا ، بأن القول مراد فيها بدليل قوله : وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ١٩] في الدنيا وهو الحد ولا
وعن
الثانية
ص ٧٢