ግለ
الأداب الشرعية والمنح المرعية
رواهما أبو داود : الأوّل بإسناد جيد والثاني من حديث سفيان عن يزيد الدالاني عن رجل عن جابر . قال الآمدي وجماعة : يستحب إذا أكل عند الرّجل طعامًا أن يدعو له، ويؤيد ذلك الخبر المشهور من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له» [أبو داود: ١٦٧٢ ، النسائي : ٢٥٦٧].
أن الحامد يدعى
له
لا
فأما الدعاء للأكل والشارب فلم أجد الأصحاب ذكروه، ولا ذكر له في الأخبار وهذا ظاهر في أنه لا يستحب. وقد سبق عند إجابة العاطس أن المتجشئ لا يجاب بشيء فإن حمد الله دعا له، وقول ابن عقيل لا يعرف فيه سنة بل هو عادةً موضوعة وهذا أيضا يوافق ما سبق في أنه لا يستحب، لكن ذكرهم مع قول ابن عقيل نعرف فيه سنة بل هو عادةً موضوعة يدلّ على أنه يدعى للأكل والشارب بما يناسب الحال لكن إذا حمد الله، ومقتضى الاعتماد على العادة أنه يقال للشارب مطلقا، وعكسه الآكل ويتوجه فيه مثل الشارب ؛ لعدم الفرق فظهر أنّه هل يدعى للأكل والشارب أم لا إن حمد الله أم للشارب؟ فيه أقوال متوجّهةً كما يتوجه في المتجشئ مثلهما .
عنهم هو
ومن المعلوم أن تحرّي طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف رضي الله الصواب. والقول بالاستحباب مطلقا مقتضى ما ذكره ابن الجوزي في مسألة القيام فإنه ذكر أن ترك القيام كان في أوّل الأمر ثمّ لما صار ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام وهذا المعنى موجود هنا، فأما إن أفضى ذلك إلى عداوة وغش وحقد أو وحشة وشنآن فيتوجه حينئذ الائتلاف وعمل ما يقتضيه بحسب الحال .
وقد اختلفت الرّواية عن الإمام أحمد رحمه الله في قوله لغير يوم العيد: تقبل الله منا ومنك فعنه لا بأس وهي أشهر كالجواب واحتج بأبي أمامة قيل له ووائلة؟ قال : نعم. وقال: لا أبتدي ،به وعنه يكره وعنه الكلّ حسن، وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة، فإذا كان هذا الخلاف مع الأثر فيه لكن لم يشتهر ذلك في الصحابة فما ظنك بمسألتنا عند أحمد رحمه الله ونظير ذلك الدعاء لمن خرج من حمام بما يناسب الحال.
ورد الجواب في كلّ ذلك مبني على حكم الابتداء وأنه أسهل كما نص عليه أحمد في رد الجواب للداعي يوم العيد والله أعلم. وهذا الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية، وفي كتاب الهدي لبعض متأخري أصحابنا يجوز، فأما التهنئة بنعم دينية تجدّدت فتستحب لقصة كعب بن مالك . وفي الصحيحين أنه لما أنزل وإنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ [الفتح: ١] قال أصحاب
النبي هنيئا مريئًا) [البخاري : ٤١٧٢ ، مسلم : ١٧٨٦]، والله أعلم.
ص ٦٨٦