٦٨٢
الآداب الشرعية والمنح المرعية
وقوله فتله
وفي الصحيحين عن سهل أنّ رسول الله له أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده [البخاري: ٢٤٥١، مسلم: ٢٠٣٠]. وفي مسند أبي بكر بن أبي شيبة أنّ هذا الغلام هو عبد الله بن عبّاس، وقـ أي وضعه، وفيه أنّ الأيمن في مثل هذا يقدم وإن كان مفضولاً أو صغيرًا. واستأذن ابن عباس لا دلاله عليه يتألف الأشياخ وفيه بيان هذه السنة - تقديم الأيمن - وأنه استئذانه يجوز ترك حقه وأنه لا يلزمه الإذن وهل يجوز؟ يخرج فيه الخلاف في الإيثار بالقرب، ولم يستأذن الأعرابي لمخافة إيحاشه في صرفه إلى أصحابه ولتوهمه شيئًا يهلك به لقرب عهده بالجاهلية، وفيه التذكير ببعض الحاضرين مخافة نسيانه قال في شرح مسلم: وفيه أن سبق إلى مباح أو مجلس عالم أو كبير فهو أحق ممّن يجيء بعده، ومراده والله أعلم في الجملة. فأما إن عرف كلّ إنسان بمكان ومنزلة وصار ذلك عادةً وعرفا لهم فلا يتعداه فيه
من الشر.
مسلم
فصل
استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده
في
من
يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وعنه يكره اختاره القاضي، كذا ذكره السامري وغيره. وقال في المحرّر وعنه يكره قبله وقال مالك لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولاً قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة. وذكر في شرح أن للعلماء في استحباب ذلك قبل الطعام وبعده أقوالاً، ثم ذكر الأظهر تفصيلا وهو معنى كلام مالك. وقد روى قيس بن الربيع وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي قال : «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» [ابن ماجه : ١٨٤٦ ، أبو داود : ٣٧٦١ أحمد : ٤٤١/٥] قال مهنا : ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال : ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر الحديث، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد، قال : كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام، لم يكره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم، قال مهنا وذكرته ليحيى بن معين فقال لي يحيى : ما أحسن الوضوء قبله وبعده. وقال الترمذي : لا يعرف إلا من حديث قيس بن الربيع. وعن أنس مرفوعا: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع إسناده ضعيف رواه ابن ماجه [٣٢٦٠] وغيره . قال الشيخ تقي الدين من كرهه :قال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم وقال : كان هذا في أوّل الإسلام لما كان النبي
بهم،
وأما
ص ٦٨٢