الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٦٧

الآداب الشرعية والمنح المرعية ٦٧ آخر أهل الجنة دخولاً الجنّة وآخر أهل النار خروجًا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: [مسلم: بسبب يوم اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت كذا وكذا كذا وكذا فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: إنّ لك مكان كل سيئة حسنةً فيقول : ربّ قد عملت أشياء لا أراها ههنا» : ٣١٤ الترمذي : ٢٥٩٦] فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فهذا الحديث في رجل خاص وليس فيه ذكرٌ للتوبة فيجوز أنه حصل له هذا بفضل رحمة الله عزّ وجلّ لا منه بتوبته ولا غيرها كما ينشئ الله عزّ وجلّ للجنة خلقا بفضل رحمته فلا حجة فيه لهذا القول في هذه المسألة. وأما الآية فهي محتملة للقولين والأول توافقه ظواهر عموم الأدلة ولا ظهور فيها للقول الثاني فكيف يقال تبديل خاص بلا دليل خاص مخالفته للظواهر؟ ولا يقال كلاهما تبديل فمن قال بالثاني فقد قال بظاهر الآية؛ لأنّ مع التبديل لا عموم فيه، فإذا قيل فيه بتبديل متفق عليه توافقه ظواهر الكتاب والسنة كان أولى وعلى أن القول الثاني يجوز أن يكون لمن شاء الله بفضل رحمته أو لمن عمل صالحًا، فالقول بالعموم لكلّ تائب يفتقر إلى دليل. وفي الآية وظواهر الأدلة ما يخالفه والله تعالى أعلم . والنواجذ هنا الأنياب عند الجمهور وقيل : الضواحك والضاحكة السن بين الأنياب والأضراس وهي أربع ضواحك وقيل : الأضراس كما هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة، وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء ويقال : ضرس الحلم بضم اللام وسكونها ؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. فصل حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس ولا تصح توبة كافر من ،معصية قال ابن عبّاس في رواية الوالبي في قوله تعالى : و ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ) [إبراهيم: ٢٦]. لا يقبل الله عزّ وجلّ مع الشرك عملا. وقيل : تصح من غير الكافر بالقول والنّيّة، ومنه بالإسلام ويغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ فيه قولان معروفان. قال الشيخ تقي الدين أحدهما) يغفر له الجميع لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: ۳۸] أي: ينتهوا عن كفرهم، ولأنه اندرج في ضمن المحرّم الأكبر فسقط بسقوطه وفيه نظر؛ لأنه كيف يندرج ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه؟ وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمهم الله ولم أجده صريحًا في
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.