الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٦٥٧

الآداب الشرعية والمنح المرعية ٦٥٧ وقال ابن هبيرة: أكل الرّجل متكنّا يدلّ على استخفافه بنعمة الله فيما قدمه بين يديه من رزقه وفيما يراه الله من ذلك على تناوله ويخالف عوائد النّاس عند أكلهم الطعام من الجلوس إلى أن يتكئ فإنّ هذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة، ولأنه إذا كان متكنا لا يصل الغذاء إلى قعر المعدة الذي هو محلّ الهضم فلذلك لم يفعله النبي ونبه على كراهته . وعنه عليه السلام أنّه أكل مقعيًا تمرّا وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا وفي لفظ حثيثا روى ذلك مسلم [٢٠٤٤] من حديث أنس . مقعيّا» أي جالسًا على إليته ناصبًا ساقيه، وذريعا وحثينا» أي مستعجلاً لشغل آخر. وسبق في الفصل الأوّل أنه عليه السلام جثا قال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله تكره الأكل متكنا؟ قال: أليس قال النبي : «لا أكل متكتا؟ قال في المستوعب : لا يأكل متكنّا فقد نهي عنه، وقال في موضع إن من آداب الأكل أن لا يأكل متكنا ولا منبطحاً ولا يأكل إلا مطمئنا . من وعن ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح على بطنه [أبو داود: ٣٧٧٤، ابن ماجه: ٣٣٧٠] وقال : لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري وهو منكر، ثم رواه من طريق آخر أنه بلغه عن الزهري. وذكر مشايخ الحنفية أنّه لا بأس بالأكل متكنّا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل يوم خيبر متكنا كذا قالوا ولا يلقم جليسه ولا يفسح له إلا بإذن ربّ الطعام، ذكره في الرعاية الكبرى. وقال بعض أصحابنا : الأدب أن لا يلقم معه إلا بإذن مالك أحدا يأكل الطعام، وهذا يدلّ على جواز ذلك عملاً بالعادة والعرف في ذلك، لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح، وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك، والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك. قال أنس: «دعا رسول الله رجل فانطلقت معه فجيء بمرق فيها دباء فجعل يأكل من ذلك الدباء ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه ولا أطعمه، قال أنس: فما زلت أحب الدّباء رواه مسلم [٢٠٤١]، والبخاري [٥٤٣٦] ، ولم يقل ولا أطعمه. وفيه خادم الكبير يتبعه في الدعوة كما هو في العرف وإن لم ينص عليه بخلاف غيره من زوجة وغيرها، ولأنه قد يتوقف حضور الكبير عليه لتعلّق مصلحته وحاجته به، والداعي يرضى بذلك ويأذن فيه عادةً وعرفًا لا بغيره فاختص بالجواز لذلك، وقد يقال : كأنه مدعو لهذا المعنى وهذا متوجّة واضحٌ كما ترى ولم أجد من ذكره فإن قيل: من المعلوم أن الداعي يأذن في ذلك لمكان رسول الله ، قيل يأذن لما ذكرنا وهو أمر مشترك لا خادمه قط لمعنى خاص، ولهذا استأذن عليه السّلام في غير خادمه ولم يستأذن في أن مع أنه
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.