الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٦٥

الآداب الشرعية والمنح المرعية ابن عقیل الناس في العزم هل يؤاخذ به العازم؟ ولم يختلفوا في أن الأفعال يؤاخذ بها، وهذا من يدل على أنّ الإبطال عنده بالمعاودة كقول المعتزلة من طريق الأولى والله أعلم. وكذا قال في نهاية المبتدئين : لا تصح توبة من نقض توبته ثم عزم على مثل ما تاب منه أو فعله، والأجود في العبارة نقضها بعزمه على ذلك، أو فعله وقال في الرعاية الكبرى: تصح توبة من نقض توبته على الأقيس. ويعتبر للتوبة أن يخرج من حق الآدمي فيردّ المغصوب أو بدله، وإن عجز عن ذلك نوی رده متى قدر عليه وقد سبق الكلام في ذلك، ويمكن من نفسه من قودٍ عليه وكذا من حد القذف، والمراد إن قلنا لا يسقط بالتوبة كما هو المشهور ويؤدي حق الله عزّ وجلّ سب إمكانه ولا يشترط الإقرار بما يوجب الحد والأولى له ستر نفسه إن لم يشتهر عنه وكذا إن اشتهر عند الشيخ، وعند القاضي الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد. ولا يعتبر في صحة التوبة من الشرك إصلاح العمل وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة وغير ذلك وعنه يعتبر سنّةً، قال بعضهم: إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنا ولم يكمل عدد الشهود فإنه يكفي مجرد التوبة وقيل : إن فسق بفعله وإلا فلا يعتبر ذلك وقيل : يعتبر مدى مدة يعلم منها حاله بذلك. وعلى المذهب الأوّل يكون المراد بقوله في سورة النور : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا [النور: ٥] أي في التّوبة، فيكون الإصلاح من التّوبة، والعطف لاختلاف اللفظين ذكره في المغني. وذكر ابن الجوزي قول ابن عباس: أظهروا التوبة وإن غيره قال : لم يعودوا إلى قذف المحصنات وقال أيضًا الإصلاح من التوبة في آية البقرة: هو إلا اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُوا فَأُولَيكَ أتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: ١٦٠]، وقوله في سورة النساء: وإلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ) [النساء : ١٤٦] وفي سورة الفرقان : هو إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وعمل عملا صلحا [الفرقان: ٧٠]. جمعا بينه وبين المغفرة بالاستغفار والندم وقوله : «الإسلام يهدم ما كان قبله» [مسلم: (۱۲۱ ، أحمد: ٢٠٤/٤، ۲۰٥]، وقد قال ابن حامد في كتاب الأصول: إنّه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود أعمال صالحة، ولظاهر الآية ﴿إِلَّا مَن تَابَ وقوله : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر» [البخاري: ٦۹۲۱ ، مسلم: ۱۹۰] كذا قال وهو غريب. ومن صحت توبته فهل تغفر خطيئته فقط أم تغفر ويعطى بدلها حسنة؟ ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة الأوّل وهو حصول المغفرة خاصةً وهذا ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. وفي مسلم عن أبي سلمة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله عزّ وجلّ لهم ويضعها على اليهود والنصارى»
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.