٥٢
الآداب الشرعية والمنح المرعية
فصل
فيما على التائب من قضاء العبادات
ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب
قال في الرعاية بعد كلامه السابق وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلطاء السوء لا تشترط في صحة التوبة وهو المشهور عند العلماء وقطع به ابن عقيل وجعله أصلا لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في الذي قتل مائة نفس وقال له الرّجل العالم : من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنّ بها أناسا يعبدون الله عزّ وجلّ فاعبدالله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنّها أرض سوء) [البخاري : ٣٤٧٠، مسلم: ٢٧٦٦].
قال في شرح مسلم : قال العلماء : في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب والإخوان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدلهم بصحبته أهل الخير وتتأكّد بذلك توبته؛ فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ على وجهين وتوبة المرابي بأخذ رأس ماله، ويرد ربحه إن أخذه .
يرجى
وفي الحديث الصحيح المشهور حديث صاحب التسعة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال «أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) [مسلم: ۳۲] قال القاضي عياض : وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّر ما بينه وبين الله عزّ وجلّ كما جاء في الحديث الآخر فهو كفّارة له ويبقى حق المقتول قال أبو داود [٤٢٧٨] في باب ما في القتل : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن أبي هشام حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال : قال رسول الله له أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل» [أحمد: ٤١٠/٤، ٤١٨] إسناده جيد.
فصل
في العفو عمن ظلم وجعله في حلَّ
قال صالح : دخلت على أبي يوما فقلت بلغني أن رجلاً جاء إلى فضل الأنماطي فقال له : اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك، فقال فضل : لا جعلت أحداً حل، فتبسم أبي وسكت فلمّا كان بعد أيام قال لي مررت بهذه الآية: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
في
ص ٥٢