الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٤٩

الآداب الشرعية والمنح المرعية ٤٩ قال ابن الأثير في النّهاية في قوله أنّ رجلاً اعترض النبي ليسأله فصاح به الناس فقال : دعوا الرّجل أرب ما له) [البخاري : ٥٩٨٣، مسلم: ١٣]. كلمة قيل : أرب بوزن علم ومعناها الدّعاء عليه أي أصيبت آرابه وسقطت وهي لا يراد بها وقوع الأمر كما يقال : تربت يداك وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض التعجب وفي هذا التعجب من النبي قولان : أحدهما تعجبه من حرص السائل ومزاحمته . والثاني : أنّه لمّا رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشريّة فدعا عليه، وقد قال في غير هذا الحديث اللهم إنّما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي له رحمةً) [مسلم : ٢٦٠٠] وقيل معناه احتاج فسأل من أرب الرّجل يأرب إذا احتاج. ثم قال ما له ؟ أي : أي شيء به وما يريد؟ (والرواية الثانية أربِّ بوزن جمل أي حاجة له وما زائدة للتقليل أي : له حاجة يسيرة. وقيل : معناه حاجة جاءت به، فحذف ثم سأل فقال «ما له». (والرواية الثالثة أرب بوزن كتفٍ، والأرب الحاذق الكامل أي : هو أرب فحذف المبتدأ ثم سأل فقال «ما له» أي: ما شأنه. وهذا أحسن من إعلامه فإنّ في إعلامه زيادة إيذاء له فإنّ تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرّره بما لا يعلم. ثمّ قد يكون سبب العدوان على الظالم أولاً إذ النفوس لا تقف غالبًا عند العدل والإنصاف فتبصر هذا ففي إعلامه هذان الفسادان. وفيه مفسدة ثالثة ولو كانت بحقِّ وهو زوال ما بينهما من كمال الألف والمحبة، أو تجدد القطيعة والبغضة والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم فإنّ له أن يعاقب إما بالمثل إن أمكن أو بالتعزير أو بالحد وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدة عدل إلى غير الجنس كما في القذف. وفي الفدية وفي الجراح إذا خيف الحيف، وهنا قد لا يكون حيفٌ إلا في غير الجنس. أما العقوبة أو الأخذ من كما قال النبي من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات فإن كان له حسنات أخذ حسنات صاحبه فأعطيها وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه من ، ثم يلقى في النار) [البخاري : ٢٤٤٩، ٦٥٣٤]. الحسنات وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه وكذلك الثناء عليه بدل الذمّ له وهذا عام فيمن طعن على شخص أو لعنه أو تكلّم بما يؤذيه أمرًا أو خبرًا بطريق الإفتاء أو التحضيض أو غير ذلك؛ فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا، حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثمّ بان له الخطأ؛
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.