الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٤٨٦

رضي الله ٤٨٦ الأداب الشرعية والمنح المرعية فصول في التداوي والطب والعلاج فصل في حكم التداوي مع التوكل على الله يباح التداوي وتركه أفضل نص عليه قال في رواية المروذي : العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه، وسأله إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في الرّجل يمرض يترك الأدوية أو يشربها؟ قال : إذا توكّل فتركها أحبّ إلي. وذكر أبو طالب في كتاب التوكل عن أحمد عنه أنه قال : أحبّ لمن عقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره، وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله، وقدمه ابن تميم وابن حمدان وهو قول ابن عبدالبر وحكاه عمّن حكاه لقوله في حديث ابن عباس : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون متفق عليه [البخاري : ٦٥٤١ ، مسلم: ٢٢٠]، وذكر بعضهم فيه : هم الذين لا يرقون ولا يسترقون» وذكره بعضهم من رواية مسلم وهو الصواب. وقال رسول الله الله : من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» رواه أحمد ٢٤٩/٤ و ٢٥١ و ٢٥٣] وغيره [ ابن ماجه ٣٤٨٩] وإسناده ثقات وصححه الترمذي [٢٠٥٥]. وروى سعيد ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الغفار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم يتوكل من أرقى واسترقى إسناد جيد . : أن وقال سعيد : ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عبيد بن عمیر يقول: «سبقكم الأولون بالتوكل، كانوا لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون فهم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون عبيد أدرك عمر وأبيا. وقيل: بل فعله أفضل وبه قال بعض الشافعية، وذكر في شرح مسلم أنه مذهب الشافعية وجمهور السلف وعامة الخلف، وقطع به ابن الجوزي في المنهاج، واختاره الوزير بن هبيرة في الإفصاح :قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال : ومذهب مالك أنّه يستوي فعله وتركه، فإنّه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وذكر ابن هبيرة أنّ علم الحساب والطب والفلاحة فرض على الكفاية وقال في قوله : لا يكتوون ولا يسترقون»، قال : كانوا في الجاهلية يسترقي الرجل بالكلمات الخبيثة فيوهمه الراقي في ذلك، وفي الكي أنهما يمنعانه من المرض أبدا، فذلك الذي منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والحجامة سنة وهو أقوى دليل على فعل التداوي، احتج أيضًا بأنّه لا يباح للرجل أن لا يداوي مغابنه من إبطيه ليقطع ضرر بخارهما عن الناس وعنه في نفسه كذا قال ولا أحسب هذا محلّ وفاق ولو كان فهو لا يرى وجوب
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.