الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ الآداب الشرعية والمنح المرعية من يرحمك الله أو بورك فيك ونحوه ويعلم الرّدّ وإن كان طفلاً حمد الله وليه أو من حضره وقيل له : نحو ذلك انتهى كلامه أما كونه يعلم الحمد فواضح ، وأما تعليمه الرد فيتوجه فيه ما سبق في ردّ السّلام لكن ظاهر ما سبق من كلام غيره أنه يدعى له وإن لم يحمد الله، لكن قد يقال : الدعاء له تشميت فيتوقف على قوله : الحمد لله كالبالغ، لكن الأول أظهر في كلامهم؛ لأنهم لم يفرّقوا بين المميز وغيره ولم يذكروا قول الحمد لله غير العاطس لأن الخطاب لم يتوجه إلى غيره ومن لا عقل له ولا تمييز لا يخاطب، ففعل عنه فرع ثبوت الخطاب ولم يثبت فلا فعل على أنّ العبادة البدنية المحضة المستقبلة لا تفعل عن الحي باتفاقنا. وقد يتوجه احتمال تخريج يقوله الولي فقط ويتوجه في التسمية لأكل وشرب كذلك في غير مميز. الغير وظاهر ما ذكروه أنه لا حكم لعطاس المجنون كما لا حكم لكلامه مطلقًا لكن يشرع الدعاء له في الجملة، وهو يقتضي أن القياس في الطفل كذلك خولف للأثر، ويتوجه في المجنون احتمال كالطفل ؛ ولأنّ من لا عقل له ولا تمييز كان موجودًا على عهده عليه السلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم فلو شرعت عنه التسمية لذلك لشاع ولنقله الخلف عن السلف لعموم البلوى به والحاجة فلما لم ينقل ذلك دلّ على سقوطه وعدم اعتباره، بل قد يؤخذ من المنقول من تحنيك الأطفال عدم التسمية؛ لأن الراوي لم يذكرها، والأصل ،عدمها والله أعلم. رحمهم روي عن النبي أنه قال: من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص والوص والعلوص» وهذه أوجاع اختلف في تعيينها ذكره ابن الأثير وغيره، وكان غير واحد من أصحابنا المتأخرين الله يذكر هذا الخبر ويعلمه النّاس، ولعل الخبر في تشميت من حمد الله دون من لم يحمده يدلّ على أنه لا يستحبّ وإلا لفعله النبي وندب إليه. وقد ذكر ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد قال المروذي: إنّ رجلاً عطس عند أبي عبدالله فلم يحمد الله فانتظره أن يحمد الله فيشمته، فلما أراد أن يقوم قال له أبو عبدالله : كيف تقول إذا عطست؟ قال : أقول الحمد لله . فقال له أبو عبد الله : يرحمك الله، وهذا يؤيد ما سبق وهو متجه . فصل فيما ينبغي للمتجشي ولا يجيب المتجشي بشيء، فإن قال : الحمد لله. قيل له: هنيئا مريئا، أو
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.