الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ الآداب الشرعية والمنح المرعية به . أحمد وروى المروذي عن علي بن عاصم أنه سئل عن الشَّبهة فقال: أطع والديك، وسئل عنها بشر بن الحارث فقال : لا تدخلني بينك وبين والديك. وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال : وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهةً فتعرض عليه أن يأكل فقال : إذا علم أنه حرام بعينه فلا يأكل، قال الشيخ تقي الدين : مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنه حرام ، ورواية المروذي فيها أنّهما لا يطاعان في الشّبهة، وكلامه يدلّ على أنه لولا الشبهة لوجب الأكل لأنه لا ضرر عليه فيه وهو يطيب نفسهما . انتهى كلامه . وإن أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام فنقل الجماعة عن التحريم إلا أن يكثر الحلال واحتج بخبر عدي بن حاتم في الصيد، وعن أحمد أيضا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر وعنه في عشرة فأقل لا تجحف وقال المروذي : سألت أبا عبدالله عن الرّجل يكون معه ثلاثة دراهم منها در هم حرام لا يعرفه فقال : لا يأكل منها شيئًا حتى يعرفه واحتج أبو عبدالله بحديث عدي بن حاتم «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر فقال : لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قتله» [البخاري: ۱۷۵ ، مسلم: ۱۹۲۹] . قلت له : فإن كانت دراهم كثيرة؟ فقال: ثلاثين أو نحوها فيها درهم حرام أخرج الدّرهم قلت: إنّ بشرًا قال تخرج درهما من الثلاثة، فقال : بشر بن الوليد؟ قلت: لا بشر بن الحارث قال : ما ظننته إلا قول بشر بن الوليد. هذا قول أصحاب الرأي. وقال القاضي في الخلاف في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة : ظاهر مقالة أصحابنا يعني أبا بكر وأبا علي النّجاد وأبا إسحاق يتحرّى في عشرة طاهرة فيها إناء نجس لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام، فإن كانت عشرة أخرج قدر الحرام منها وإن كانت أقل امتنع منها، وإن كانت أقل امتنع من جميعها قال : ويجب أن لا يكون هذا حدا ، إنّما الاعتبار بما كثر عادةً واختيار القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ وغيرهم أن كلام أحمد ليس على سبيل التحديد وأن الواجب إخراج قدر الحرام لأنه لم يحرم لعينه وإنما حرم لتعلّق حق غيره به، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه كما لو كان صاحبه حاضرًا فرضي بعوضه فظاهر هذا، ولو علم صاحبه أو استهلك فيه كزيت اختلط بزيت وقيل للقاضي في الخلاف في مسألة الأواني قد قلت: إذا اختلط درهم حرام بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرّف في الباقي ؟ فقال : إذا كان للدراهم مالك معيّن لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفردًا وإلا عزل قدر الحرام وتصرف في الباقي وكان الفرق بينهما إذا كان معروفا فهو شريك معه فهو يتوصل إلى مقاسمته وإذا لم يكن معروفًا، فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء فيجوز له أن يتصدق به. وذكر ابن عقيل وابن الصيرفي في النوادر أنه إذا اختلط زيت حرام بمباح مستهلك والنقد يتحرى قاله أحمد، وذكر الخلال عن أبي طالب أنه نقل عن أحمد في تصدق به، هذا
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.