الآداب الشرعية والمنح المرعية
٢٤٣
:
قال مقاتل وعمر وابن مرة ترك المكافأة من التطفيف . ورواه أحمد عن عمرو بن مرة ولم ينص أحمد رحمه الله على ما يخالفه وقد قال عليه السلام: «من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له وإخراج مسألتنا من ظواهر هذه الأوامر دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه لأن في ترك الرّدّ لا سيما مع التكرار عداوة وشنآنا ووحشة ونفرة على ما لا يخفى فيجب الرّدّ لذلك، والله سبحانه قد أمر بالمحبة والائتلاف ونهى عن التفريق والاختلاف فإن قيل يزول ما ذكر من المحذور بإعلام قائل ذلك أن ما قاله ليس بتحية شرعيّة وأنه بدعة محدثة ليتوطن المكلّفون على فعل السنن واجتناب البدع. قيل : فهذا الإعلام واجب؟ فإن لم يجب جاز تركه وبقي المحذور، وإن وجب فمن أوجبه من العلماء وما دليله شرعًا؟ ثمّ ما الدليل على أنه ليس بتحية شرعية وأنه بدعة؟ ولو صح هذا لكان ضلالة لقوله عليه السّلام وكل بدعة ضلالة) [مسلم: (٤٣] فيكون محرما ولم يقل هذا أحد فدلّ على بطلانه. ثمّ قد سبق الدليل على أنه تحية شرعية لا بدعية وأن من المعلوم أنه من الكلام الطيب والمعروف وكلاهما صدقة بنص رسول الله ومن الإحسان، والشرع قد أمر بمجازاة ذلك ومكافأته، والأمر للوجوب إلا ما دلّ دليل شرعي على خلافه والأصل عدمه، ويؤيد ما سبق أن الشارع لم ينه عنه مع وقوعه ولهذا لما تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة قالوا له : بالرّفاء والبنين فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهما رواه النسائي [٩١/٢]، وابن ماجه [١٩٠٦]، ولأحمد [٤٥١/٣] معناه وله في روايةٍ لا تقولوا ذلك فإن النبي قد نهانا عن ذلك، «قولوا بارك الله لها فيك وبارك لك فيها قال في النّهاية الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء ومنه قولهم رفأت القوب رفئًا ورفوته رفوا وإنّما نهى عنه كراهية لأنه كان من عاداتهم ولهذا سنّ فيه غيره انتهى كلامه مع أنّ في هذا الخبر كلاما وبعضه في حواشي الإحكام وقد قال عبدالله بن وهب دعوت يونس بن زيد في عرسي فسمعته يقول سمعت ابن شهاب يقول في عرس لصاحبه بالجد الأسعد والطائر الأيمن. قال : وهذه تهنئة أهل الحجاز .
أنه منهي
عنه
ولأن الشارع نهى عن الابتداء يقول عليكم السلام ومع هذا ردّه أبو داود وقد قال في شرح مسلم فيه يستحق الجواب على الصحيح المشهور وأوجب بعض الشافعية ردّه مع ولم يجر به عرف لا عنه ولا عن حملة الشرع فما نحن فيه أولى وهذا القول بالوجوب ظاهر كلام الشيخ تقي الدين فإنّه قال يجب العدل على كلّ أحد في كل شيء، ويجب لكل أحدٍ في كلّ شيءٍ . قال : ولشمول العدل للكلّ قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠] .
قال بعض السلف أظنّه محمد
بن
الحنفية : هي البر والفاجر يعني أن المحسن
ص ٢٤٣