۲۲
الأداب الشرعية والمنح المرعية
حقا لم تكذبوهم إسناده جيد وابن أبي نملة اسمه نملة رواه أحمد [١٣٦/٤، أبو داود: ٣٦٤٤] من حديث الزهري. ولأحمد [٤٤٤/٤] حدثنا عفان ثنا هلال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين قال : كان رسول الله يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا نقوم إلا لعظم صلاة - يعني - : المكتوبة الفريضة»، أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي حديث
حسن .
وللبخاري [٧٥٤٢] عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربيّة لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري.
فمن
يتعلق بما قبله
الكذب هو : إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه لهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبًا عالما بكذبه وهذا هو المشهور في الأصول وهو قول الشافعية وغيرهم، ولهذا قال عليه السّلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) [البخاري : ۱۱۰ ، مسلم: ٣] فقيده بالعمد قيل: هو دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وقيل: هو خبر بلفظ الأمر، يدلّ عليه ما في الصحيح أو الصحيحين يلج النار وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية، وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق والاعتقاد وإلا فهو كاذب وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي والحال فإن تعلّق بالمستقبل فكذلك على رواية المروذي المذكورة.
وقال عبدالله : سمعت هارون المستملي يقول لأبي: بم تعرف الكذابين؟ قال : بالمواعيد أو بخلف المواعيد وكذلك قال ابن عقيل في الفصول بعد ذكره لخبر أبي هريرة أكذب الناس الصّباغون والصوّاغون) ابن ماجه (۲۱۵۲ أحمد : ۲۹۲۲] وقال : هذا صحيح؛ لأن أحدهم يعد ويخلف وذكر غير واحد قال أحمد: قول ابن عباس إذا استثنى بعده فله ثنياه ليس هو في الإيمان إنّما تأويله قول الله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَأْيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَاذكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ ) [الكهف: ٢٣، ٢٤] .
(P
،
فهذا استثناء من الكذب ؛ لأنّ الكذب ليس فيه كفّارة وهو أشد من اليمين؛ لأن اليمين تكفّر والكذب لا يكفّر . قال الجمهور : إنّ المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت
ص ٢٢