الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ١٥١

الأداب الشرعية والمنح المرعية 151 عنهم باينتهم أبي السوار ويونس بن عبيد وغيرهم معنى ذلك قال القاضي : هو إجماع الصحابة والتابعين. وقال : ولأنّ كلّ معصية حلّ بها الهجر لم تتقدّر بالثلاث، أو نقول جاز أن يزيد على الثلاث دليله هجر الزوج لزوجته عند إظهار النشوز بقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ﴾ [النساء : ٣٤] . قال: وإنما لم يهجر أهل الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية، فلو قلنا: يهجرون زال المعنى المقصود وأما أهل الحرب ففي الامتناع من كلامهم ضرر؛ لأنه يؤدي إلى ترك مبايعتهم وشرائهم، وأما المرتدون فإن الصحابة. الله بالحروب والقتال، وأتي هجر أعظم من هذا؟ وذكر الشيخ موفّق الدين رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة قال : كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم إلى أن قال : وإذا كان أصحاب النبي ومن اتبع سنتهم في جميع الأمصار والأعصار متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام، وتبديع أهله وهجرانهم والخبر بزندقتهم وبدعتهم، فيجب القول ببطلانه وأن لا يلتفت إليه ملتفت، ولا يغتر به أحدٌ . وقال أبو داود لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهل مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال : لا أو تعلمه أنّ الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلّمه، وإلا فألحقه .به قال ابن مسعود: المرء بخدنه. وقال عبدالله بن محمد بن الفضل الصيداوي قال لي :أحمد إذا سلّم الرّجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي : ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» [مسلم: ٩٣، ابن ماجه : ٦٨، الترمذي: ٢٦٨٨] ويجب الإغضاء عمّن سترها وكتمها. زاد في الرعاية الكبرى وشق عليه إشاعتها عنه . السنة : قال المروذي: قلت لأبي عبدالله اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس أخرج من خلفه؟ قال : اخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه. وقال ابن منصور لأبي عبدالله : إذا علم من الرّجل الفجور أنخبر به الناس؟ قال : لا بل يستر عليه إلا أن يكون داعية، ويتوجه أنّ في معنى الدّاعية من اشتهر وعرف بالشّرّ والفساد ينكر عليه، وإن أسر المعصية، وهو يشبه قول القاضي فيمن أتى ما يوجب حدا إن شاع منه استحب أن يذهب إلى ولي الأمر ليأخذه به، وإلا ستر نفسه. وقد قال القاضي : فإن كان يستتر بالمعاصي فظاهر كلام أحمد أنه لا ، قال يهجر، في رواية حنبل: ليس لمن يسكر ويقارف شيئًا من الفواحش حرمة ولا صلة إذا كان معلنا بذلك مكاشفًا. قال الخلال في كتاب المجانبة : أبو عبدالله يهجر أهل المعاصي ومن قارف الأعمال الرّدية، أو تعدى حديث رسول الله على معنى الإقامة عليه، أو الإضرار، وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلاً من هذه الأشياء المحظورة، ثم لم
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.