الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الآداب الشرعية والمنح المرعيّة تقي الدين : لم يذمّ السّلف والأئمّة الكلام لمجرّد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معانٍ مجملة في النفي والإثبات كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع: هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات وزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيًا وإثباتا في المسائل، والوسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم، الذي هو من الصراط المستقيم فهذا من مثارات الشبهة. قال: ويجب على كلّ أحدٍ الإيمان بما جاء به الرسول الله إيمانًا عامًا مجملاً، ولا ريب أن معرا فة ما جاء به الرسول على التفصيل فرضٌ على الكفاية، فإنّه داخل في التبليغ بما بعث الله عزّ وجلّ به وفي تدبّر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهى كلامه وقال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنّ الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به . نحو هذا الشهرستاني صاحب المحصول وغيرهما والله سبحانه أعلم. رسوله فصل وقال قال المروذي : قلت لأحمد: استعرت من صاحب الحديث كتابا يعني فيه أحاديث ردية ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال : نعم . فمن ولا يجوز تحريق الثياب التي عليها الصور ولا المرقومة للبسط والدوس، ولا كسر حلي الرجال المحرّم عليهم إن صلح للنساء، ولم تستعمله الرجال. فصل في وجوب إبطال البدع المضلة، وإقامة الحجة على بطلانها قال في نهاية المبتدئين ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواءٌ قبلها قائلها أو ردّها ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو وقال القاضي أبو الحسين في الطبقات في ترجمة أبيه : وقال
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.