۱۱۰
الآداب الشرعية والمنح المرعية
النبيذ
منعها لكراهة رائحته قال : وعلى هذا الحكم لو تزوّج امرأة تعتقد إباحة يسير هل له منعها؟ على وجهين وذكر أيضًا في مسألة مفردة أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه فإنّه لا إنكار على المجتهدات . انتهى كلامه
وقد قال أحمد في رواية المروذي لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يشدّد عليهم. وقال مهنا سمعت أحمد يقول : من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه فليشربه وحده .
وعن
أحمد (رواية أخرى بخلاف ذلك، قال في رواية الميموني في الرجل يمرّ بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج ينهاهم ويعظهم. وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن رجل مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمی به فقال : قد أحسن. وقال في رواية أبي طالب فيمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج يقلبها عليهم إلا أن يغطوها ويستروها. وصلّى أحمد يوما إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال : يا هذا أقم صلبك وأحسن صلاتك نقله إسحاق بن إبراهيم. وقال المروذي : قلت لأبي عبدالله : دخلت على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه بشيء فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك وتبسّم وأنكر على صاحبها. وفي التبصرة للحلواني لمن تزوّج بلا ولي، أو أكل متروك التسمية أو تزوّج بنته من زنّا أو أم من زنى بها احتمال تردّ شهادته، وهذا ينبغي أن يكون فيما قوي دليله أو كان القول خلاف خبر واحد، وإذا نقض الحكم لمخالفته خبر الواحد أو إجماعًا ظنيًّا أو قياسًا جليا فما نحن فيه مثله وأولى، وحمل القاضي وابن عقيل رواية الميموني على أنّ الفاعل ليس من أهل الاجتهاد ولا هو مقلد لمن يرى ذلك. وعن أحمد (رواية (ثالثةً) لا ينكر على المجتهد بل على المقلد فقال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب قال : إذا كان متأوّلاً أرجو أن لا يكون به بأس وإن كان جاهلاً ينهى ويقال له إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها .
،
وفي المسألة (قول رابع) قال في الأحكام السلطانية : ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة وربّما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته . ثم ذكر القاضي كلام أبي إسحاق وابن بطة في نكاح المتعة، وقد ذكر أبو الخطاب وغيره ما يدلّ على أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة. وقال في الرعاية في نكاح المتعة ويكره تقليد من يفتي بها وقال في الأحكام السلطانية في موضع آخر المجاهرة بإظهار النبيذ كالخمر وليس في إراقته غرم، وقد تقدّم كلامه في رواية مهنا، وذكر ابن الجوزي أنه ينكر على من يسيء في صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود
ص ١١٠