بقضايا العلاقات الدولية التي تفرضها طبيعة الإطار الدولي المعاصر والتي لم تعرف في مرحلة الفقه التقليدي ( أسلحة الدمار الشامل، الديون ذات الفوائد ، الاحتكام إلى منظمة عالمية كالأمم المتحدة ... ) ولماذا نحصر أنفسنا بين خيارين إما الفقه الكلي أو لا فقه ؟ ولماذا نتردد في فتح باب الاجتهاد مع تقديم وسائل ضبطه كجعله جماعيا من خلال منظمات إسلامية أو مجامع فقهية تنشأ لهذا الغرض؟
على أي حال ليس هذا موضع مناقشة قضية غلق أو فتح باب الاجتهاد (1) ، ولكن يتعين القول إنه إذا كان غلق باب الاجتهاد عملا فقهيا أملته ظروف موضوعية ، فإن استخدام العقل وبذل الجهد في التفكر والتدبر والتفقه في أمور الدنيا والدين هو فرض نصت عليه الأصول بصورة مطلقة وبشكل يدعو علماء الأمة إلى ضرورة اقتحام مجال العلاقات الدولية ومواجهة قضاياه في إطار مبادىء ومقاصد الشرع ، وسيكون ذلك أفضل من الدخول في علاقات في ظل قانون دولي يغلب عليه الطابع الغربي - كما بدا واضحا خلال الحرب العراقية الكويتية - أو من الانتظار طويلا حتى يظهر الفقيه القادر على فتح باب الاجتهاد بما يملكه من قدرات تسمح له بصياغة وتقديم مذهب فقهي معاصر ومتكامل يأخذ مكانه في صياغة قواعد القانون الدولي ويساهم في عملية تطويره لصالح الدول الإسلامية.
وأخيراً فإننا نحذر كل مغامر في هذا المجال من محاولة تغليب الوضع المتردي للعالم الإسلامي في الواقع الدولي الراهن على المبدأ الشرعي ، أو السعي لتقريب الهوة بين الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات الخارجية والواقع السياسي الذي نعيشه عن طريق تأويل الأحكام حتى تخرج عن حقيقة دلالاتها ولي أعناق النصوص لكي تتطابق مع معطيات الظروف الراهنة وذلك لمجرد إظهار مسايرة الفقه الإسلامي لموكب الجماعة الدولية فإن الأحكام ستظل تكتسب شرعيتها وقوتها الإلزامية من ارتباطها بإرادة الشارع لا بإرادة المجتمع الدولي . كما أن مهمة الفقه تقتصر على استنباط الأحكام من النصوص أو على هديها وليس إصدار أحكام منفلتة عن النصوص أو ضدها.
( ۱ ) انفرد المذهب الحنبلى بالقول بعدم إغلاق باب الاجتهاد وبعدم جواز خلو كل عصر من مجتهد وباعتبار ذلك فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين وإلا ألموا جميعا . وبناء عليه فان الحنابلة والشيعة أيضا مع خلاف في التفاصيل يعتبرون باب الاجتهاد مفتوحا دائما لكل من استأهل أن يكون مجتهدا . راجع حول ذلك : د. سالم على الثقفي : مفاتيح الفقه الحنبلي، مرجع سابق ، ٤٤٨/١ - ٤٧٠ ؛ السيوطى ، تقرير الاستناد ، مرجع سابق ، ص ٣٣ ٤ د. نادية العمري : اجتهاد الرسول ، مرجع سابق، ص ٠٣٤٦
۱۹۷
الجزء 3 — ص ١٩٧