مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 02-03 - نادية — الصفحة ٧٥٧

- أن تكون الأدلة قابلة للتفاوت ، فاذا لم تكن قابلة له امتنع الترجيح ، فالقطعيات لا ترجيح فيها ، حيث ان الترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن صحته ولاشك أن الأخبار المتواترة مقطوع بها وعليه فلا يفيد فيها الترجيح شيئا - أن يتفق الدليلان المتعارضان فى الحكم مع اتحاد الوقت والمحمـل والجهة وجملة ما يمكن أن نسميه بالظرف ، وعليه فلا تعارض بين النهى عن البيع مثلا في وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة وبين الاذن فى غير هذا الوقت .. وذلك لاختلاف الحكم في كل منهما . - أن يتساوى الدليلان المتعارضان فى الثبوت، وعليه فلا تعارض بين القرآن وخبر الواحد . - أن يتساوى الدليلان فى القوة ، وعليه فلا تعارض بين المتواتر والآحاد ، بل يقدم المتواتر بالاتفاق. أن يكون الترجيح بين الأدلة وعليه فالدعاوى لا يدخلها الترجيح ، لأن الدعاوى لیست داخلة في حد الدليل - أن يقوم دليل على الترجيح ، وهذا على طريقة كثير من الاصوليين لكن الفقهاء يخالفونهم في هذا الشرط ، وقالوا انما يشترط عدم امكان العمل بكل واحد منهما فان أمكن ولو من جهة امتنع الترجيح لأن فى العمل بكل واحد منهما جمعا بين الدليلين ، ولا كذلك الترجيح ولاشك أن الاستعمال أولى من التعطيل . (۱) الاستقراء والجمع بين الأدلة الجمع الاستقرائي والتواتر المعنوى ) : الاستقراء لغة جمع الشيء الى بعضه وضمه ، وفي الاصطلاح تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلى وهو نوعان ، تام وهو تصفح جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها وهذا النوع يفيد القطع اتفاقا ، وناقص وهو تصفح أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها .. فالحكم مختلف فيه (٢) فذهب بعضهم الى القول بأنه لا يفيد الحكم لا قطعا ولاظنا ، وذلك الجواز أن تختلف الجزئيات في الأحكام ، فاستقراء البعض دون البعض لا يجيز الحكم على الباقي بواسطة هذا الاستقراء، وذهب بعضهم الى أنه يفيد الحكم ظنا ولا يفيده قطعا وذلك لتتبع أغلب (۱) مرجع السابق ، ص ۱۲۸ . ( ۲ ) انظر : د. محمد فهمى علوان ، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الاسلامي ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۱۹۸۹ ، ص ص ٦٢ - ٦٣ ۷۱
الجزء 3 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.