مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 02-03 - نادية — الصفحة ٧٥٤

ومن الواجب البحث في الأسباب التي أدت إلى التعارض فى نظر مدعيه ، وسبب قيام العلماء بمهمة التوفيق بين المتعارضين والتعارض وما يتصل به من شروط وأحكام ، فمن اللازم معرفة ) مدلوله - وأقسامه وأركانه - وشروطه - وبحاله - وحكمه - ومستوياته فى مثل التعارض بين منقولين ، وبين منقول ومعقول - وفى الجمع والترجيح وشروطهما وكيفيتهما والقاعدة الكلية المعتمدة في هذا المقام أن التعارض بين الأدلة الشرعية بحسب الظاهر فقط وليس تعارضا حقيقيا . ." (١) فقد يكون توهم التعارض بسبب أن يكون النص ظني الدلالة ، ذلك لأن النص من حيث دلالته على الأحكام اما قطعى الدلالة أو ظني الدلالة ، وفي هذا المقام وجب تحديد ثلاثة عناصر اساسية : نسبة الدليل الى مصدره ، وحجية المصدر وقيمته في سلم التصاعد ، وأخيرا طبيعة الدليل وتوصيفه . - وقد يحكم حكما في حالة ، وحكمـا آخر بالنسبة للمسالة ذاتها في حالية اخرى .. فيفهم من ذلك أنه تعارض .. وقد يكون اختلاف الحكمين انما هو لاختلاف الحالتين وليس من التعارض في شيء وعليه فيكون لكل من النصين وجهة ومن ثم لا مجال للقول بتعارضهما ، وفى هذا السياق لزم تحديد مجموعة من الخطوات والقيام بها : تحديد الحكمين ، تحديد الحالتين - تحديد عناصر الاختلاف بين الحكمين والحالتين - تحديد وجهة النصين . - وقد يكون السبب فى هذا التعارض المتوهم ، أن أحدهما ناسخ للآخـر وقـد لا يعلم بذلك الناظر فيهما فيظن التعارض وليس بتعارض ، أما أن الناظر لم يدر عن حقيقة الناسخ والمنسوخ شيئا أو أنه لم يتعمق فى مباحث هذا الفن فيعجز عن الجمع بين الدليلين ومن ثم يحكم بالتعارض - وقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طريقين أو طرقا لبعض الأمور والأحكام الشرعية ) ومنها المستنبطة من القرآن الكريم ( والأخذ بكل واحد منها جائز ، ويذكر بعض الرواة واحدا منها وبعض آخر الطريق الآخر ، فيفهم من الروايتين من لا يعلم ذلك التعارض بينهما وليس منه حيث أن الأخذ بالكل جائز - وكذلك فقد يرد في القرآن الكريم - والسنة الصحيحة أيضا - لفظ عام براد العموم وآخر يراد به الخصوص، وقد يرد كذلك بصيغة الخصوص ، فيرى في ظاهر هذه الألفاظ اختلافا ولكنه ليس بأختلاف في الحقيقة فان معرفة مثل هذا به ( ۱ ) محمد الحفناوى ، التعارض ، مرجع سابق ، ص ۰۱۷ ΜΑ
الجزء 3 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.