السنن
هذه الدراسة التاريخية توصلت إلى جملة من النتائج تستحق مسمى والقوانين الحاكمة للمسيرة التاريخية رغم امتداد المساحة الزمنية للتحليل : ** إن بعض المراكز الإسلامية العباسية ، المملوكية، العثمانية وبالرغم من قوتها وتسيدها ومركزية دورها ( في بعض المراحل ) ، لم يكن القتال بمعنى توظيف الأداة القتالية كأسلوب وحيد لإدارة التعامل الخارجى بل كان توظيفها لأدوات أخرى مثمرا في خدمة القوة الإسلامية ونشر الإسلام ) الوظيفة الدعوية ) ، وإرساء أسس حضارية فضلا عن الدفاع عما هو قائم ، وكان ذلك التوظيف متحركا ومقترنا بفترة ضعف وعدم توحد الطرف الآخر ، أو على الأقل عدم تفوقه على القوة الإسلامية إذن حالة القوة الإسلامية لم تفرض حالة القتال الدائم ولكن أظهرت أنماطا لتوظيف التعامل التجارى الاقتصادي السلمى لخدمة القوة الإسلامية ، إن هذا مما يزكى تأسيس العلاقة على الدعوة وليست على أشكال متفاوتة من الحرب أو السلم ترتبط بحالات لا قواعد وأسس .
*
(۲۹۳)
أما السنة الأساسية الثانية : فإنها تنصرف إلى التحالفات الإسلامية مع قوى غير إسلامية في مواجهة قوى غير إسلامية أخرى ، والتي كانت ذات آثار إيجابية طالما كان الطرف الإسلامي في وضع القوة ، وكان الطرف الموجه ضده التحالف هو قوة غير إسلامية .
ويبرز لنا عكس ذلك في إطار تحليل نمط التفاعلات على صعيد النسق الإسلامي حيث ستصبح التحالفات الإسلامية - غير الإسلامية ، في مواجهة طرف إسلامي ، ذات محصلة سلبية في مجموعها ضد مصالح الأمة .
*
أما السنة الأساسية الثالثة : أن القدرات الذاتية للطرف الإسلامي هي العامل المحدد والأساسى فى الفاعلية ضمن النظام الدولى ومكوناته ومسيرته ، تتضمن هذه المجموعة ثلاثة عوامل وهى العقيدة ، ومدى استقرار الجبهة الداخلية ) فالانهزام ياتي من الداخل قبل الخارج ) ( قل هو من عند أنفسكم )) وتأتى القدرة العسكرية لتمثل العنصر والعامل الثالث .
(٣٩٤ )
إن رؤية لهذه العناصر الثلاث تتحرك نحو المعادلة القرآنية « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة (٣٩٥) أنها عناصر الإرادة العقيدة والرؤية والقدرة والإمكانيات الذاتية) والعدة هي القدرة المادية ، التي تسند عناصر الإرادة المعنوية .
* ويرتبط بهذه السنة السابقة سنة رابعة تحرك عناصر التفكير في تبديد عناصر الإرادة والعقيدة الدافعة والأمة الجامعة ، في إطار متابعة تطور أنماط التفاعل الإسلامي - الإسلامي ، إن هذه السنن تشتق وتولد منها منظومة من السنن الفرعية
في غاية الأهمية :
الجزء 2 — ص ٥٦٥