الموقف التاريخي والموقف الحركي المعاصر، بطبيعة الحال الأول يمثل إطارا كاملا للتعامل ( الحدث مكتمل ، حدوده واضحة ، جميع مدخلاته ومخرجاته كاملة ) ، ليس هناك من قيد سوى تقييد ذلك بإمكانات المعرفة التاريخية . على العكس من ذلك فإن الموقف الحركي ( المعاصر ) يفترض فيه أن مخرجاته أو نتائجه لا تزال موضع التدبر والتوقع ، إن صانع القرار في حالة تدبر وتخطيط للحركة
•
ثالثا : تقنين الخبرة التاريخية إنطلاقا من علاقة السببية ، التقنين بعبارة أخرى لا يتجه فقط إلى الموقف بل وكذلك إلى الخبرة ، النجاح أو الفشل له مقوماته ، وكل نجاح له درجاته ، وكل فشل له أسبابه ، تقنين دلالة الخبرة إنطلاقا من قانون السببية أو قوانين الارتباط يعنى تحديد المتغيرات التي تحكمت في النجاح ودرجاته أو الفشل
ومستوياته
صحيح أن النماذج التاريخية لا توجد نقية ، وقد نصادف نماذج أقرب ما تكون إلى
،
مؤشرات الفاعلية والنجاح ، وبعضها يكون أقرب إلى مؤشرات الإخفاق والفشل . معظم النماذج توجد في حالة الاختلاط ، قراءة النماذج وفق هذا التصور تجمع إمكانية التطرق إلى جملة النماذج سواء النماذج التاريخية الأقرب ما تكون إلى الإيجابية ، وكذا النماذج التاريخية الأقرب ما تكون إلى السلبية ، وهذه الفكرة بهذا الاعتبار لا يمكن أن تتهم بالتحيز ، أو بالانتقائية التاريخية ، طالما كان ذلك الانتقاء متوازنا وفق معايير تجمع بين النماذج سواء أكانت سلبية أم إيجابية ، ووظيفيا يحرك عناصر الاعتبار من النموذج التاريخي في إطار التعرف على عوامل النجاح أو أسباب
الفشل .
رابعا : هذه العمليات الثلاث في حقيقة الأمر تتكون منها دورة كاملة للمنطق السياسي، فاكتشاف المواقف والتأكد من مقومات التشابه ، تفترض اقتطاع هذه المواقف واخضاعها لعملية البحث والتحليل ، كذلك اقتطاع الموقف يفترض بدوره نوعا من المقارنة الذهنية التى وحدها تكون الخلفية الحقيقية لوحدة منطق الحركة ، وحدة منطق الحركة هي التي تسمح بتقنين علاقة السببية ، كل ذلك مقدمة لبناء نموذج الحركة بالنسبة للموقف الذي درسنا علاقة التشابه بينه وبين النموذج أو النماذج التاريخية ، وهكذا العمليات الثلاث تترابط فيما بينها ، لتقدم لعملية بناء نموذج الحركة الذي يعنى بأبسط العبارات مواجهة المستقبل على ضوء الدلالات المستخلصة من
الماضي.
·
ومن ثم فإن بناء إطار للحركة السياسية انطلاقا من النموذج التاريخي يعني دراسة
متعددة الأبعاد : مناقشة تاريخية لاكتشاف الواقعة التأكد من صحة متغيراتها تحليل سلوكي لتحديد الفعل ورد الفعل ، وجعل التكرار إن وجد أساسا للإطار الفكري
"
٥٥٢
الجزء 2 — ص ٥٥٢