ومن الجدير بالذكر أن هذه العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية ، تتشكل ضمن تشكيلات مختلفة ، ومستويات متنوعة وتجليات متعددة . هذه الأمور تتمايز بحيث تعتبر العمليات الافتائية من أهم الأشكال التي ترتبط فيها الظاهرة الدينية بالظاهرة السياسية .
ومن المهم كذلك الإشارة أن الدولة القومية ككيان للتفاعلات الدولية لا تزال لها تأثيرا كبيرا في ساحة التعامل الدولى ، وإن برزت أطراف أخرى جديدة شاركتها في مجال العلاقات الدولية.
وبدت المؤسسات الدينية والمؤتمرات الافتائية تلعب دورا في عالم الأحداث ، وذلك التسويغ جملة السياسات التي قد يتبعها نظام سياسي هنا أو هناك ، بحيث شكلت أحد أدوات إسناد السياسات عامة ، والسياسات الخارجية على وجه الخصوص ، خاصة إذا ما كانت الحالة الافتائية توافرت بصددها عناصرها الكلية وشروطها العامة من : - الطبيعة العامة للقضية موضع الافتاء ( قضية رأي عام ) .
- استدعاء الافتاء إلى ساحة القضية .
- تحريك الفتاوى وفقا للمصالح والمواقف السياسية .
وهذا ما يمكن أن نسميه الحالة الإفتائية والتي تتبعها العملية الإفتائية بكل عناصرها ثم مخرج الفتوى
لاشك أن دراسة الفتاوى الواقعة في التاريخ السياسي للمسلمين هي من الأمور المهمة في هذا المقام . وقد تأتى الإشارة إلى هذا المجال في إطار تحليل النصوص الافتائية من جانب ، والنصوص الافتائية المرتبطة بالحدث والنماذج التاريخية من جانب
آخر .
الظاهرة الدولية بطبيعتها شديدة التشابك لا يمكن بصددها فصل الداخل عن الخارج ، وهي ظاهرة تجعل وإن بدت فاعلية هذه الوحدة تقل في تأثيرها من الدولة القومية أهم الفواعل في حقل العلاقات الدولية ؛ والدولة القومية في نظرتها للدين تتسم بموقف يهمش من تأثيره حتى في بعض الدول التي تحرص على الوجود الرمزي للدين أو الإسناد التبريري لسياساتها ومن هنا كان من الضرورى أن نتأمل عناصر الدور الافتائي في الدولة القومية وحدوده فى إطار المسموح والممنوع ، والمباح والمتاح .
•
وواقع الأمر أننا بهذا الصدد لا نحاول إقحام الفتوى فى مجال ليست له خاصة حينما يتعلق الأمر بالأحداث المعاصرة ، ولكن الدولة القومية فى عالم المسلمين حرصت في إطار توظيف وتسييس الفتوى ، وتسييس عملية الشرعية لا تأسيسها عن اللجوء
الجزء 2 — ص ٥٤٥