مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 02-03 - نادية — الصفحة ٥٢٢

ربما هذا يدفعنا إلي البحث في المكملات المهمة ضمن تفعيل النموذج المقاصدي وأهمها نظرية المآلات . نظرية المآلات : تعتبر هذه النظرية المفضية إلى إعتبار المال من المولدات من النموذج المقاصدي ، ومن ثم لاقت تلك القضية لدى الشاطبي إهتماما بفضل حسن تدقيقاته الكلية والفقهية وجودة بحثه في أمهات المسائل الأصولية ، وضرورة الإلتفات إلي العلل والمقاصد الشرعية سواء على مستوى تقنيات العملية الاجتهادية أو على مستوى حرمة وصيانة الأحكام الشرعية . وأسس منهجا يقوم في أساسه على اعتماد القواعد المقاصدية في الحكم على قضايا الأعيان الجزئية (٣٣٤) . وقضية المالات لها تعلق بالمسائل الراجعة إلى المقاصد الكلية ، لذا یری الشاطبي أن نجاح المجتهد في استعمال الكليات الأصولية موقوف على أمرين هما مراعاة الخصوصيات والنظر في المالات (٣٣٥) لاجمد تا فالذي عليه المحققون من أهل العلم ، أن العمل إذا كان يفضي إلي مفسدة ظاهرة أو يؤدى الى مناقضة مقصد شرعى كلى عام ، فهو باطل مردود باتفاق الجميع ، ومعتمدهم في ذلك على ضرورة النظر في المآلات ، وحسم سبل الوقوع في المحظورات ، فالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإحترام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل (٣٣٦) « وكأنه يشير إلى ضرورة علم التدبر ، الناظر إلي مال الأفعال ومسيرتها وتتابعاتها ، ولعل الذي جعل الشاطبي يولى موضوع المالات عنايته الخاصة هو إيمانه بدورها في فكرة المقاصد الكلية ودخولها في بناء نظريته الأصولية ، ومن ثم كان اعتباره لهذه المسألة أصلا معتبرا يمس مختلف الجوانب الخادمة لقضايا الدين ومصالح المكلفين ، وهي بهذا الاعتبار قادرة على إحتضان أهم الضوابط المكرسة لها والتي حصرها في أربع قواعد هى الذرائع والحيل ومراعاة الخلاف والاستحسان وإذا نحن أمعنا النظر في علاقة هذه القواعد بموضوع المآلات نجدها تقوم على خدمة المقاصد الكلية سواء تعلق الأمر بمقاصد الشارع أو بمقاصد المكلفين ، فإذا أدى التمسك بمقتضى دليل عام إلى جلب مفسدة أو إيقاع حيف على المكلف ، عدل عنه إلى الإستحسان أو إلي مراعاة الخلاف . كما أنه إذا ظهر من المكلف قصد إلى مناقضة حكم شرعى أو إلي التوصل بما هو مباح للتوصل الى محظور عملنا بقاعدة الذرائع أو بمبدأ إبطال الحيل .
الجزء 2 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.