وهي تؤكد خامسا أن هذه الرؤية الإسلامية تمتلك مساحة مهمة في البحث والمصادر
بحيث تحقق لها إمكانات تأصيل وتنظير ، تملك التميز والاختصاص ، ولا تهدر أية
$
عناصر مكتسبة من خبرة إنسانية طالما إتفقت مع أصول الرؤية الإسلامية ومرجعيتها إننا أمام جملة من الأدوار يمكن تفعيلها بدءا من الرؤية العقدية ورؤيتها للعالم وأهم عناصرها رؤيتها للإنسان في علاقته بالكون كمجال اهتمام، وبالحياة كفعل ممتد لذلك الإنسان استخلافا وإنماء وعمرانا ، والرؤية التي تخص الشرعة هي تحريك لفاعليات الخصائص ونظريتي الحكم والتكليف والقواعد الكلية في أن ، بحيث تحول عناصر التأصيل النظرى إلي عمليات " الرد الجميل " لقواعد تأسيسية ، هي في صياغتها تحمل كل ما يمكن أن يؤديه الشعار من عمل وحفز إيجابي فعال ، إن القاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ، تحفز الإنسان المسلم إلى التفكير بمنطق هذه القاعدة الشعار فتمد نظرتها إلى أكثر من مقولة متضمنة وكامنة فيها ، فالإنسان بطبيعته مجبول على دفع الضرر عن نفسه ، وأن الإنسان كما لا يرغب الضرر لنفسه عليه أن يراعى ذلك في حق غيره " فلا يضر غيره " ، أن كل المعاملات لابد أن تتحرك ضمن سياق أنه لا ضرر للذات ولا ضرار للغير، ولا ضرر في مجال ولا ضرار في مجالات أخرى ، وأن المنفعة أو المصلحة لا تحصل بالضرر ، وأن دفع الضرر أولى ليس بالنسبة للذات فحسب بل بالنسبة للغير ، وغير ذلك كثير ، أنها وفق ذلك قاعدة ذهبية تحرك عناصر الوعي ، والسعي الإدراك والحركة العلم والعمل وفق منطق ومنظور مهم .
6
أليست هذه القاعدة تعطى لمن يستمسك بها ويتمثلها قدرات بحثية ومنهجية بدءا من الوصف والرصد وانتهاء بعملية التقويم ومرورا بقدرات التصنيف والتحليل والتفسير والتعميق ، إن هذه القاعدة تحاول أن تؤسس منهجا وصفيا نظن أهميته بدلا من البحث في المنافع الآنية والأنانية المقتصرة ، على الذات دون أن تمتد إلى الغير .
وهذا الأمر كقاعدة عامة لا يستثنى من ذلك أى مجال ، حتى لو كان العلاقات الدولية ، والعلاقات بغير المسلمين، بل إن هذه العلاقة حينما تتخذ أقصى حالاتها على المتصل لتصل إلى علاقات الصدام الحرب أو حالة الحرب هي محكومة بإعمال هذه القاعدة ، حتى لو بدا أن القاعدة المتعارف عليها في ذلك المقام هو إحداث أكبر قدر من الدمار تحقيقا للردع ، ليس ذلك بهدف ، وإن تفحص قواعد سير القتال ، نرى فيها كيف أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار قد تحولت في هذا السياق إلى أصول وقواعد مرعية في مجال الحرب ، وتحولت إلي إجراءات عملية تجب مراعاتها ضمن عناصر الفلسفة الكامنة فيها .
•
٤٨٢
الجزء 2 — ص ٤٨٢