مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 02-03 - نادية — الصفحة ٣٦٠

التأسيسية للعالم ( الانسان والكون والحياة ) والعلاقة بالقيمة التوحيدية والمنظومة المعرفية المؤسسة على قاعدة منه ، كما أن هذا لا يتسق مع عناصر السمات الكلية للشرعة أو خصائصها التكوينية والبنيانية ولا حقائق التكليف والاستطاعة ، ولا أصول الاحكام ومنظومتها ، ولا تفعيل القواعد الكلية الحاكمة ، ولا يمكن كذلك أن يتألف مع منظومة قيم التأسيس ) التوحيد - التزكية والعمران ) أو منظومة القيم الأساسية (العدل) - الاختيار - المساواة ( والقيم المشتقة والمولدة المرتبطة بالمجال الدولى (المعاملة بالمثل – الوفاء بالعهد .. وما في حكمها من قيم ) . ولا يتحرك من اعتبار التصنيف الأساسي بأمة الدعوة وأمة الإجابة ، ولا الجوهر العمراني في البناء الحضاري وأصول الاستخلاف ، ولا عناصر الرؤية السننية المراعية لأحوال القوة والضعف أو الرؤية المقاصدية التي تتحرك صوب الحفظ لهذه المجالات ضمن مراعاتها في حق الذات والغير • كما أنه لا يعقل كذلك في المقابل أن تستند العلاقة بين المسلمين وغيرهم إلى حالة سلمية دائمة ، تفرض عليهم أنماطا من التعايش تتأسس على الظلم الكامن في العلاقة لتتخذ أشكالا من علاقات : ( التبعية - الخضوع والخنوع - الاستسلام – الطغيان – والقابلية للاستخفاف والطاعة ، علاقات التمركز والاستئثار - علاقات الهيمنة والسيطرة) . فللعلاقة الحربية شروطها ، وللعلاقة السلمية شروطها ، ما ان تحققت وقعت وإن تأسيس العلاقة على الحالة السلمية يفترض أن نسق العلاقات سيسير وفق قواعد تحقق السلام في مضمونه الجوهرى من تأسيسه على العدل والحق . وهو أمر لا يمكن احتماله ضمن نسق العلاقات التدافعية والتعاونية على حد سواء ، إن سنة التدافع الدائمة التي لا تتخلف بما تفرضه من علاقات متنوعة بل ومتناقضة ، والعلاقة السلمية المؤبدة كأصل للعلاقة لا يمكن قبولها لأنها لا تحقق معانى خيرية الأمة أو وسطيتها أو وظيفتها الحضارية والمعنوية في الدعوة ، أمور تستحق التأمل في هذا المقام ، لا ترى هذه المفردات ومنظومتها إلا من خلالها · فإن الحالة الحربية الدائمة أو الحالة السلمية الدائمة كتأسيس للعلاقة بين المسلمين وغيرهم إنما يعبر عن حالتين طرفيتين تتنافيان مع افتراض ديمومة أحدهما ، مع ا ع أصل الفاعلية ، الأولى تحرك العمليات القتالية بصورة دائمة من دون أي فرصة لممارسة أصول العمران المحقق لحفظ مقاصد الشرعة الكلية والعامة ، والفاعلية لحركة الأمة (الأمة الوسط) . والثانية تجعل من السلم أصلا مستمرا بما ينفي أو يتنافى مع أصل الفاعلية في حمل الأمانة والرسالة ومقتضيات الإستخلاف والدعوة وصياغة نظام عالمي على أصول من العدل والمساواة والاختيار ، فإن حال السلم الدائم قد يقتضى التنازل عن أصول الشرعة وتفعيلها في الواقع وهو قعود لا يقترن بفاعلية الأمة ووسطيتها · ٣٦٠
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.