!
!
ولكن ربما لم يهتموا بقضايا المقاييس والضوابط الاهتمام الكافي ومحاولة تفعيل ذلك على فهم وتحليل وتفسير الظواهر الاجتماعية في حياة الأمة ، فإن من القواعد ما يدل على اهتمام الفقهاء بذلك من مثل تقرير لا ينكر تغير الأحكام الإجتهادية بتغير الأزمان والسؤال عن ظروف المكان الذي حث عليه الفقهاء ، واعتبار العرف ما لم يخالف شرعا، ومراعاة المصلحة ما لم تكن ملغاة مناقضة للشرع أو متوهمة ، وعموم البلوى ، ورفع الحرج ، والأخذ بالأخف ، والعادة محكمة ، وكذلك ملاحظة الأهلية وعدم الأهلية ، وحال المكلف بوجه عام ، كل تلك القواعد الفقهية والأصولية تنبئ وعن إعتبار الفقهاء للواقع والإيماء إلى ضرورة فقهه وفهم عناصره، ومتعلقاته، إلا أن تطوير الأدوات والمقاييس والوسائل والضوابط التي تعين على فقه هذا الواقع ربما لم تجد ذلك الاهتمام الكافي وربما يعود بعض هذا إلى طبيعة الظاهرة الاجتماعية أنذاك وبساطتها النسبية عما تتسم به تلك الظواهر الاجتماعية المعاصرة من تعقيد وتشابك ، ومن هنا فلا بأس من تطوير تلك الأدوات واستنباط تلك المقاييس ووضع تلك الضوابط ، بما فيه الاستفادة من تقدم هذا الأمر داخل الفكر الغربي ، فالحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها (٤٨٨)
،
١١- وضمن سياق فقه الواقع فإن الأمر وكما أشرنا أنفا إلى تعريف الواقع وشموله هذه الامتدادات الزمنية والمكانية الإنسانية ، والمستويات المختلفة الفردية والجماعية بكل تكويناتها الحضارية ، والداخل والخارج بفعل التداخل الشديد بحكم عناصر ثورة الاتصال وثورة المعلومات ، كل ذلك يجعل من الضروري التعرف على عمليات مهمة في فقه الواقع :-
فقه الحال الذي يحرك عناصر التعامل مع الواقع المعاش لاعتبارات تفرضها عناصر الزمن والمكان ، إن سيولة المشاكل الدولية ، وتأثيرها على أتحاد المعمورة لا يمكن أن يتحقق الدور الفاعل بصددها إلا من خلال فقه الحال ، ولا يؤخر البيان فيه عن وقت الحاجة ، كما يعتبر من فروض الوقت التي يجب جعلها ضمن قمة سلم الأولويات البحثية كمقدمات لوعي المواقف ووعي الوسائل والآليات وفقه المجال باعتباره الوسط المتشابك في إطار تصور التفاعل بين الداخل والخارج وتفاعل دوائر الواقع المختلفة . وفقه المآل ، فإن اعتبار المال من المقصودات الشرعية والتي تحرك
التفكير والتدبر والتخطيط لعناصر الفعل الحضاري ، والواقع هنا ليس تعاملا عفوياً ، بل هو جملة من الأفعال الحضارية يترتب عليها آثارا ونتائج ، وفقه المال
٢٦٢
الجزء 2 — ص ٢٦٢