المصلحة هي القاسم المشترك الذي تلتقى عنده مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وأساس ربط الفكر بالواقع ، كما أن كل ذلك في تأصيل المدخل القيمي كمدخل منهجي
في رؤية مجمل الحياة الحضارية وما يعتمل بها من أفعال وعلاقات وقدرات ومجالات . ذلك أن الفكر المقاصدى يبصر في المقام الخاص بما دق وجل « .. ويحمله فيه على الوسط الأعدل ، ويأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم من الاستصعاد والاستنزال ليخرجوا عن طرفي التشديد والانحلال .
(٤٣٤) .
والمقاصد ضمن هذا التفكير المقاصدى تأصل الأصول ، والمصلحة المعتبرة هي الرابط لفكرة المقاصد كلها بعروة وثقى لا انفصام لها .
·
•
وهذه الرؤية التي تعرف منها الشاطبي على مستلزماتها المعرفية تضع منهجا يوضح من خلاله ماهية المصلحة المقصودة شرعا ، ومقصد الشارع ومقصد الانسان إذ لا تعارض بين مصلحة الانسان وبين النص ، وإذا تبين ذلك فيجب أن ترجع من الأهواء - سواء النوايا في تفسير وتأويل النص - النظرى بمصلحة من خلال رأى أو هوى ذاتي ، والأسلم والأصح هو رد «المصلحة » إلى «المقاصد» ، هذا الرد المنهجي الجميل والضابط يرتب نظما معرفيا يشيع في كل منظومة الأدلة بما في ذلك الكتاب والسنة والقياس والإجماع إلى آخر الأصول التي يقرها كل مذهب ، لأن المقاصد هي الأصل (الناظم المعرفي) ، وباقي الأدلة فروع لها . والمقاصد وإن ارتبطت بالمصلحة فإنها أحد تجلياتها ، فالمقاصد هي أصل الأصول فهي تجمع المتنازعين إلى أصل واحد وهو مقاصد الشارع .
(٤٣٥)
وهذا التفكير المقاصدى إذ يوضح عظمة الشريعة الاسلامية وامتيازها على بقية الشرائع في تحقيق مصالح الخلق ودرء المفاسد عنهم ، وبيان العلل والأسباب والحكم والغايات الكامنة وراء كل حكم شرعي ، وبخاصة تلك التي تتعلق بمعاملات الناس وقضايا سلوكهم ، وهو التفكير الذي ينفي كل ما يدعيه ممن ينسبون عجزا أو قصورا إلى شريعة الله أو الحديث من عدم قدرتها على الاستجابة لحاجات الإنسان المتجددة ومعاملاته المتغيرة ، وذلك جهلا من هؤلاء في الغالب بشريعة الله وتجاهلا من بعضهم وجحودا المزايا الشريعة وعمومها وخلودها وكمالها وشمولها كما ينفى رأى كل من يرى أو يقرر صلاحية الاسلام والشريعة الإسلامية لأمور الآخرة وحدها .
وغاية الأمر يحرك التفكير المقاصدى العلاقة المنضبطة والفاعلة في أن بين التنظير والواقع ، هذا التفكير حاول ومنذ أن أحس علماء المسلمين بعد الصدر الأول بوقوع
۲۳۲
الجزء 2 — ص ٢٣٢