فالقاعدة المستنبطة من النص تصلح للاستدلال بها مباشرة على العديد من الحالات الفردية الجديدة .
أما القاعدة المستنبطة من الأحكام الفرعية فقد اختلف الرأى فيها ، فنبه بعض الفقهاء إلى أن استخراج الحكم من القاعدة منهج غير سليم لعدم اطراد تخريج الفروع على القواعد
وجاء في مذكرة لجنة مجلة الاحكام العدلية ما يشير الى ذلك إذ « من الشرع - ما لم يقفوا على نقل صريح - لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل » ويتضح من هذه العبارة أن من يرى هذا الرأي يشير إلى أن القواعد التي مصدرها دليل من الكتاب أو السنة ( نقل صريح ) يمكن أن يحكم القاضى مستندا إليها ، أما باقى القواعد فتكون وظيفتها ضبط المسائل الفرعية واضح إذن من المثال أن قاعدة القديم على قدمه رغم انها ليست من القواعد المستندة الى نقل صريح ، ومع ذلك فقد قام بتطبيقها كما لو كانت قاعدة حاكمة وليست مجرد مقياس مقرر .
•
ومن هنا يبدو أن قول البعض » إن القواعد ليست حاكمة » ليس إلا قولا نظريا قصد منه حرف الهمة عن الاجتهاد تمشيا مع دعوى اغلاق بابه ، وإن دور القواعد غير المستتنبطة من النصوص أشبه ما يكون بدور الضوابط أى ضبط فروع المسائل وبيان استثناءاتها ، مع الاستنارة والاستئناس بالقاعدة ودون اعتبارها دليلا شرعيا في ذاتها ، والاعتماد في معرفة حكم الحالة الجديدة على طرق الاستنباط المعروفة من قياس واستحسان واستصلاح الى غير ذلك .
ومن ثم فإننا مع رأى القرافي في نقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة من المعارض وكذا ابن عرفة الذي يرى . صحة الحكم استنادا إلى
القاعدة .
(۲۱۲)
أهم القواعد الكلية والتعامل الدولي وفق التصنيف الذى سبق فإن ما يهمنا في حقل التعامل الدولى قواعد المقاصد والوسائل وقواعد الضرر ، وقواعد رفع الضرر والضرورة والمشقة والحاجة والعادة والعرف ، وقواعد الحقوق والعقود ... فغالب مسائل العلاقات الدولية والأمور المتعلقة بالظاهرة السياسية على تعلق بهذه الأبواب ، والتي هي في حقيقتها تعكس قيمة أو تترجم قيمة ، كما توضح العقلية المنهجية للغتها ، وفي التعامل مع تلك القواعد واستنباطها أو استقرائها .
•
١٣٦
الجزء 2 — ص ١٣٦