مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 02-03 - نادية — الصفحة ١٣٦

فالقاعدة المستنبطة من النص تصلح للاستدلال بها مباشرة على العديد من الحالات الفردية الجديدة . أما القاعدة المستنبطة من الأحكام الفرعية فقد اختلف الرأى فيها ، فنبه بعض الفقهاء إلى أن استخراج الحكم من القاعدة منهج غير سليم لعدم اطراد تخريج الفروع على القواعد وجاء في مذكرة لجنة مجلة الاحكام العدلية ما يشير الى ذلك إذ « من الشرع - ما لم يقفوا على نقل صريح - لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل » ويتضح من هذه العبارة أن من يرى هذا الرأي يشير إلى أن القواعد التي مصدرها دليل من الكتاب أو السنة ( نقل صريح ) يمكن أن يحكم القاضى مستندا إليها ، أما باقى القواعد فتكون وظيفتها ضبط المسائل الفرعية واضح إذن من المثال أن قاعدة القديم على قدمه رغم انها ليست من القواعد المستندة الى نقل صريح ، ومع ذلك فقد قام بتطبيقها كما لو كانت قاعدة حاكمة وليست مجرد مقياس مقرر . • ومن هنا يبدو أن قول البعض » إن القواعد ليست حاكمة » ليس إلا قولا نظريا قصد منه حرف الهمة عن الاجتهاد تمشيا مع دعوى اغلاق بابه ، وإن دور القواعد غير المستتنبطة من النصوص أشبه ما يكون بدور الضوابط أى ضبط فروع المسائل وبيان استثناءاتها ، مع الاستنارة والاستئناس بالقاعدة ودون اعتبارها دليلا شرعيا في ذاتها ، والاعتماد في معرفة حكم الحالة الجديدة على طرق الاستنباط المعروفة من قياس واستحسان واستصلاح الى غير ذلك . ومن ثم فإننا مع رأى القرافي في نقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة من المعارض وكذا ابن عرفة الذي يرى . صحة الحكم استنادا إلى القاعدة . (۲۱۲) أهم القواعد الكلية والتعامل الدولي وفق التصنيف الذى سبق فإن ما يهمنا في حقل التعامل الدولى قواعد المقاصد والوسائل وقواعد الضرر ، وقواعد رفع الضرر والضرورة والمشقة والحاجة والعادة والعرف ، وقواعد الحقوق والعقود ... فغالب مسائل العلاقات الدولية والأمور المتعلقة بالظاهرة السياسية على تعلق بهذه الأبواب ، والتي هي في حقيقتها تعكس قيمة أو تترجم قيمة ، كما توضح العقلية المنهجية للغتها ، وفي التعامل مع تلك القواعد واستنباطها أو استقرائها . • ١٣٦
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.