ومن هنا يبدو لنا أن شرعة تتسم بالصلاحية لابد وأن تملك خصائص بنيانية تؤكد
بها صلاحيتها ، المصلحة خصيصة بنيانية للشرعة ، ويؤصل وجودها ، خصيصة أخرى لا تقل أهمية باعتبارها آلية تفعيلية ألا وهى اعتبار العملية الاجتهادية والأصول التجديدية من أهم الخصائص البنيانية ، إن شرعة تأخذ في اعتبارها تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير وشرعة تتعرف على أن نصوصها متناهية والحوادث المتولدة والمتجددة في الواقع غير متناهية وهو ما يمثل إشكالات في التعامل، هذه الشرعة جعلت من الاجتهاد آلية تستطيع من خلالها أن تضبط العلاقة بين الثابت والمتغير في سياقات منهجية ومعرفية وفكرية وثقافية ، تحرك آلية الاجتهاد وضرورات التجديد ، لكن للاجتهاد مكنة ، والتجديد تواصل واتصال ، يجب أن نتأمل عنوان كتاب السيوطي ) الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ) ، الاجتهاد فريضة وضرورة وعملية ، ومقابله الإخلاد إلى الأرض ، تقليدا وتبعية ، أو كسلا وراحة ، الاجتهاد فاعلية وآلية مستمرة دائمة ما تجددت الحياة وحوادثها وما تولدت الوقائع وتمايزت (۲۰۳) .
والتجديد حركة موصولة تعبر عن إحياء الشرعة بعد اندراس أو تحريف أو غلو أو غير ذلك ، مما يدخل فيؤثر في محصلة التفاعل معها ، ويعود ذلك لمعتنيقيها ، ومن ثم كان التجديد ضرورة اجتهادية وحياتية وإحيائية وإصلاحية (٢٠٤)
لقد أثرنا أن نؤخر هاتين السمتين البنيانيتين في نسق الشريعة ، وذلك لأنهما يؤسسان الرؤية الابتدائية للشرعة ، ويوضحان قدرة الشرعة على توليد بنية موافقة لقواعد التأسيس وتحريكها نحو المقاصد الشرعية .
إنها البنية التكليفية فى الشرعة ، كأهم الخصائص البنيانية الابتدائية ، أحد أهم التعريفات للإنسان وفق هذه الرؤية « أنه مخلوق مكلف » . والتكليف هو حاصل تفاعل معادلة مهمة ذات عناصر ومستويات متعددة :
الاختيار .
التكر
المسئولية
الاستخلاف
الالتزام
الأمانة
الابتلاء
العقدية والتعاقدية
العهد الأول ( التوحيد )
۱۲۹
الوسع والطاقة
الجزء 2 — ص ١٢٩