ويقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها فالكذب الإخبار بشيء بخلاف ما هو عليه و معنى الحديث ليس بكذاب في حكم الشرع ولا عليه إثم الكذاب وإن أتى بصيغة الكذب من أخبر أحد المتصارمين عن صاحبه مالم يقله ليصلح بينهما قوله فينمي خيراً بالتخفيف ويقال نميت الحديث أنميته إذ أبلغته على وجه الإصلاح، وطلب الأجر فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بتشديد الميم وقيل بالتشديد في الأولى واستدل بهذا الحديث من أوجب الإصلاح بين الناس لأن ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب أكثر منه والله أعلم. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث شمر بن حوشب عن أم سلمة أسماء بنت يزيد الأنصارية - رضي الله عنها ـ أن رسول الله و خطب الناس فقال : كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث
خصال:
رجل كذب امرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حرب، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما هذا لفظ أحمد، وكذلك رواه ابن أبي الدنيا قال الترمذي حديث حسن وروى الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً: كل الكذب مكتوب كذباً لا يحل له إلا أن يكذب الرجل في الحرب، فإن الحرب خدعة أو تكون بين الرجلين شحنا فيصلح بينهما أو يحدث الرجل امرأته يرضيها النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر بالسين المهملة وإسكان الميم، وقد ذكر بعض العلماء أن الكذب على خمسة أقسام : كذب واجب، وآخر مندوب، والثالث ،مباح والرابع مكروه والخامس حرام: فالواجب مثل : ما إذا علمت مستقر إنسان وسألك عنه من يريد قتله ظلماً وعدواناً وعلمت ذلك بيقين عليك الكذبُ إذ ذاك، وليس ذلك بكذب شرعاً. والمندوب مثل الكذب في الحرب لقوله عليه السلام الحرب خدعة وهو من شيم الأبطال والشجعان وكذلك كل كذب ينمي خيراً وهذا القسم، هو الذي بيننا وله تقدم من الأحاديث لأن الخير مندوب إليه ابتداءً وما آل إليه فهو مثله ما لم يخالط شيئا ممنوعا شرعاً. والمباح مثل من يعلم شيئاً ثم يحدث بضره ناسياً أو مخطيًا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والمكروه مثل كذب الرجل لزوجته لأن القصد بالكذب صلاح خاطرها وذلك يحصل بالوعد،
A.4
ص ٨٠٩