الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الصالحي - ط الباز 1-2 — الصفحة ٨٠٢

أهل بدر فلما خرج بهما الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحـد؛ إذ كان يكفيهما مجرد الندم على التفريط، غير أنهما غضبا الله تعالى على أنفسهما فأسلماهها إلى إقامة الحد. وأما كون عمر - رضي الله عنه - أعاد الحد على ولده فليس ذلك حدا، وإنما ضربه غضبا وتأديباً وإلا فالحد لا يكرر والله أعلم. فصل ويحرم أخذ مال على حد منكر ارتكب] قال أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى : ولا يجوز إفداء الحدود بمال، ولا بغيره ولو أخذ لبيت المال وصرف في مصالح المسلمين فإنه لسحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين أحدهما : تعطيل الحدود والآخر أكل السحت فترك واجبا وفعل محرما و أجمع المسلمون على أنه لا يجوز تعطيل الحدود بمال يؤخذ، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال حرام خبيث يؤدي إلى فساد أمور الناس من أهل القرى والبوادي والأمصار: قال بن مفلح وظاهر قوله : جواز المعاقبة بالمال مع إقامة الحد انتهى . قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون . وقال تعالى : لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، وقال تعالى عن اليهود : سماعون للكذب أكالون للسحت» . لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى برطيلا مصانعة ومتى أكل ولي الأمر ذلك احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرايش ـ ففي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وصحيحي ابن حيان والحاكم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم قال الترمذي حديث حسن صحيح، وزاد الحاكم والرايش الذي يسعى بينهما ورواه الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا بدون الزيادة بإسناد جيد ورواه أبو داود والترمذي أيضا من حديث ابن عمر وحده وكذلك ابن حيان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، وروى الإمام أحمد ٨٠٢
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.