عشرة أسواط . وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز الزيادة على العشرة، فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي : له أن يزيد على قدر الحدود إذا رأي الإمام ذلك؛ لأن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالاً فبلغ عمر - رضي الله تعالى عنه ـ فضربه مائة وحبسه، وكلم فيه فضربه مائة أخرى فكلم فيه فضربه بعد ذلك مائة ونفاه. وقيل التعزير بحسب فهل يجوز أن يبلغ به القتل؟ فيه قولان: أحدهما: يجوز إذا اقتضت المصلحة قتله وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد اختاره ابن عقيل وذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرقص وانكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري لأنه كان داعية إلي بدعته. وهذا مذهب مالك وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل، وصرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك كما تقدم قريباً. والله أعلم. وعن أحمد - رحمه الله تعالى - رواية أخرى لا يبلغ بالتعزير الحد، اختارها الخرقي لما روى الشالنجي بسنده مرفوعاً من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ولأن المعاصي على قدر الإجرام والمعاصي المنصوص علي حدودها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها وقال أبو حنيفة لا يبلغ به أربعين وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى خمسة وسبعون، وهي رواية عسن مالك وعن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ لا يجاوزنه ثمانين وعن بن أبي ليلى - أيضا - رواية هو دون المائة، وهو قول ابن سيرين وقال ابن أبي ذئب وابن أبي بحيرة: لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب وقيل لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ولا على الشتم بدون القذف حد القذف، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وقال الشافعي وجمهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل أدنى حدوده وهي رواية عن أحمد ـ رحمه الله تعالى - فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الحر أربعين وقال بعض أصحابه : لا يبلغ بواحد منهما أربعين وقال بعضهم : لا يبلغ بواحد منهما عشرين وأجاب أصحاب الشافعي عن الحديث أنه منسوخ واستدلوا بأن
المصلحة على قدر ،الجريمة فيجتهد فيه ولى الأمر . وعلى هذا القول ف
۷۹۳
ص ٧٩٣