ترکه
بحسب المصلحة، فرآه عمر ففعله كما قال الشافعي رحمه الله وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرا على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك، والصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن حده ثمانون ونقله القاضي عياض وغيره عن الجمهور من السلف كمالك وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية وغيرهم واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل النبي لا لا لو لم يكن للتحديد ثم إن عمر رضي الله حد ثمانين بحضرة الصحابة كما تقدم ذكره في غير ما حديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث والله أعلم.
عنه
قال ابن العربي : فإذا اتخد الناس المعاصي ضراوه وعطفوا عليها بالهوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه فحينئذ تكون الشدة وتزاد لأجل زيادة الذنب وقد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسكران في رمضان فضربه ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر . قال أبو عبد الله القرطبي فكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات ولعب رجل بصبي في زمان
،
مالك بن أنس فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم ينكر ذلك مالك حين بلغه قال بعض العلماء فلو رأي زماننا هذا تهتك فيه الحرمات والإشهار بالمعاصي والتظاهر بالمناكر وتضييع الحدود واستيفاء العبيد لها في مجلس القضاة لمات كمدا، ولم يجالس أحدا ولهذا المعنى والله أعلم زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة ضربه أربعين وجلد عثمان في الخمر ثمانين وأربعين قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره ؛ وروى أبو عبد الله حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينه عن مسعر عن عطاء بن أبي مروان أن عليا رضي الله عنه ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة. وأما العبد والأمة فيجلدان نصف حد الحر. ففي الموطأ عن محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وكان عمر وعثمان وبن عمر يجلدون عبيدهم
٧٨٤
ص ٧٨٤