الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الصالحي - ط الباز 1-2 — الصفحة ٧٦

الأولى : إزالة المنكر باليد وذلك يكون لمن كان له سلطان يخاف، وإلا قد يأمر وينهى باليد من كان حقيرا بين الناس، ويأمر كبيرا فيفضى(۱)) إلى شر، وقد تفضى إلى تقاتل، كما سيأتى الكلام عليه في الباب الثاني. المرتبة الثانية : إزالته باللسان وهذه دون الأولى، فهذه يتصف بها العلماء لأنهم أهل لسان فيدعون من يتعاطى المنكر ، ويأمرونه وينهونه باللسان ويستدلون على ذلك . المرتبة الثالثة من لم يكن له سلطان ولا هو أهل العلم، بل هو ضعيف الإيمان، ويرى منكراً لا يقدر على إزالته لا بيد ولا لسان، فينكر بقلبه، فذو السلطان له يد يمكن أن تقيم دين الله تعالى ،بیده فلهم الجهاد بالسيف واللسان، والطعن بالحظاء والسنان، وقد يمكن ذلك لمن له جاه أو هو رئيس قومه أو قريته، ومن يكون مطاعاً ، ومن لم يمكنه ذلك انتقل إلى المرتبة الثانية وهى أدنى من الأولى الأمر باللسان وهذه المرتبة يمكن العلماء أن يقوموا : بها؛ لأن لهم من السلطان على الكلام وتبيين دين الله ما لم يكن لغيرهم فيمنكهم أن يقيموا الأدلة والبراهين عليه وهم الحكام بالعلم على سائر الخلق، وهم ورثة الأنبياء، ومن كان منهم قاضيا عالما فقد اجتمع في حقه اليد واللسان ، وليس ذلك مخصوصا بأحد دون أحد، بل من أمكنه أن ينكر باليد ولم ينكر فقد عصى، ومن أمكنه أن ينكر باللسان ولم ينكر بقلبه فقد عصى، وصفة الإنكار بالقلب أن يعبس عند رؤية المنكر ويكره ذلك بقلبه كراهية شديدة . قال القاضي أبو على ويجب فعل الكراهة للمنكر كما يجب إنكاره لأن الشارع أوجب فعل الكراهة بالقلب بقوله : «فإن لم يستطع فبقلبه» انتهى . قوله : وذلك أضعف الإيمان : قال النووى : معناه والله أعلم أقله ثمرة. انتهى. فأخبر النبي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أبواب الإيمان، فلا يجوز لأحد السكوت (۱) المثبت من ب. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.