وكذلك كان السلف الصالح لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم لعلمهم أنه لا يجدى إنكارهم . وقد يكون من الفسقة من إذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد فسوقا إلى فسوقه وفجوراً إلى فجوره. فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج وإذا اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه، إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا ينقض الأحكام بمثله لبطلان مأخذه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا .
↓
وذلك كمن يطأ جاريته بالإباحة معتقداً لمذهب عطاء في ذلك، فيجب الإنكار عليه وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار ولا يخفى أن وسائل المكروه مكروهة والمندوب مندوبة والمباح
مباحة .
فصل
قال أبو حامد (۱) رحمه الله تعالى : واعلم أنه لا يقف سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العجز الحسى، بل لابد من مكروه يناله ، فذلك في معنى العجز وكذلك إذا لم يخف مكروها، ولكن علم أن إنكاره
امتناعا .
،
الآخر : خوف مكروه، ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال : أحدها: أن يجتمع المعنيان: بأن يعلم أن لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم، فلا يجب عليه الإنكار، بل يحرم فى بعض المواضع، نعم يلزمه ألا يحضر مواضع المنكر ويعتزل فى بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب كما سبقت الإشارة في الباب الأول ، ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة، إلا إذا كان يحمل على الفساد ومساعدة السلطان في الظلم والمنكرات، فيلزمه الهجرة إن قدر عليها فإن الإكراه لا يكون عذرا في حق من يقدر على الهرب من الإكراه.
الحالة الثانية: أن ينتفى المعنيان جميعا بأن يعلم أن المنكر يترك بقوله أو فعله ولا يقدر له على مكروه، فيجب عليه الإنكار وهذه القدرة المطلقة.
(۱) انظر إحياء علوم الدين ۲/ ۳۲۰.
٦٥٢
ص ٦٥٢