الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الصالحي - ط الباز 1-2 — الصفحة ٤٤٥

ثم عطف على ذلك بعد أبيات فقال : وهجــران مـن يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمـ بغ على غير من يقوى على دحض قوله تسردد ويدفع أضرار المـــضـــل بمذود ويقضى أمور الناس عند مجيئه ولا هـجـر مـع تـسـلــيــمـه المـتـعـود وحظرا انتـفـا التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنالهجر فاكد قال القاضي أبو يعلى وإنما لم يهجر أهل الذمة لأنا عقدنا لمصلحتنا معهم. بأخذ الجزية، لو قلنا يهجرون زال المعنى المقصود، وأما أهل الحرب في الامتناع من كلامهم ضرر لأنه يؤدى إلى ترك مبايعتهم، وأشربتهم، وأما المرتدون فإن الصحابة باينوهم بالحرب والقتال وأى هجر أعظم من هذا انتهى، والله أعلم . فصل مسلك قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله - : فإن قيل : فالعصاة، والفساق على مراتب مختلفة، فكيف ينال الفضل بمعاملتهم؟ وهل يسلك واحد، أم لا؟ 6 < بجميعهم فاعلم أن المخالف لأمر الله -سبحانه- لا يُخلى، إما أن يكون مخالفا في عقده، أو في عمله، والمخالف فى العقد : إما مبتدع، أوكافر، والمبتدع: إما داع إلى بدعة أو ساكت إما لعجزه أو باختياره فإذا أقسام الفساد ثلاثة : الكفر والكافر إن كان محاربا فهو مستحق القتل والإرقاق، وليس بعد هذين الأمرين إهانة. وأما الذمي فإنه لا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار إلى أضيق الطرق، وترك البداءة بالسلام، فإن قال السلام عليكم قيل : وعليك والأولى الكف عن مخالطته، ومعاملته، ومؤاكلته، فأما الانبساط معه والاسترسال إليه كما يسترسل الأصدقاء، فهو مكروه كراهة شديدة يكاد ينتهى مايقوى منها إلى حد التحريم .. 110
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.