وقال أبوداود سليمان بن الأشعث: سمعت الإمام أحمد
-
رحمه
الله
-
سئل
عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به
فقال : قد أحسن .
وقال في رواية أبي طالب فيمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج.
فقال : يقلبها عليهم إلا أن يغطوها ويستروها .
وقال أبو بكر أحمد بن محمد المروزي : قلت لأبي عبدالله : دخلت على رجل وكان أبو عبد الله قد بعثني إليه بشيء . فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعها فأعجبه ذلك وتبسم وأنكر على صاحبها .
قال أبو العباس بن تيمية فى كتاب بطلان التخليل قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول : فإذا كان القول مخالفا سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل : إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس والصواب الذى عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ إذا ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقارنة، أو لخفاء الأدلة عدم فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلفت فيها السلف ثم ذكر بعد ذلك كلاما كثيرا . وقال أيضاً في مكان آخر من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه ويقاتل أيضا في أحد القولين عند من استحبها، وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام الدليل عنده المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة.
۲۳۲
ص ٢٣٢