٢٥٨
تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد
حكم التسمية قبل الوضوء
واختلف العلماء في حكم التسمية فبعضهم يرى الوجوب، ويرى جمهور العلماء أنها مستحبة. ومن قال بالوجوب اختلفوا أيضا في التفريق بين الناسي والذاكر .
الله
والأولى حمل الحديث على ظاهره بنفي الوضوء لمن لم يذكر اسم عليه، وذلك يقتضي نفي الصحة، أو ذات الوضوء، وأما الناسي فإنه يغتفر
له لما في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه(۱) . ثم تبين لي أن قول الجمهور هو الأرجح وذلك لأن الذين وصفوا وضوء النبي علم لم يذكروا التسمية، ... ولما ثبت في سنن أبي داود بسند حسن أن أعرابياً سأل النبي علال الالم عن الوضوء فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا – غير رأسه - ثم قال : «هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم»(۲) ويلاحظ أنه لم يذكر فيه التسمية مع جهل الأعرابي واحتياجه للتفضيل . وفي قوله له : هذا الوضوء ما يفيد الحصر الذي يدل على بيان الواجب. وبناء على ما تقدم فيحمل حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
على نفي الكمال، والعلم عند الله (۳) .
(٤٦) قول القائل: «بسم الله الرحمن الرحيم» على الوضوء من المعلوم أنه ينبغي على كل مسلم أن يقتصر على كل ما ورد عن النبي
(۱) صحيح رواه ابن ماجه (۲۰۱۳)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الإرواء (۸۲).
رحمه الله
(۲) صحيح رواه أبو داود (۱۳۵) والنسائي (١٤٠) ، وابن ماجه (٤٢٢)، وصححه الألباني رحمه
الله
في السلسلة الصحيحة ( ۲۹۸۰). (۳) تمام المنة / الشيخ عادل العزازي (١ / ٦٠) .
ص ٢٥٨