!
الباب الحادي والتسعون : في تحريم مس المصحف على
الجنب والحائض والنفساء وكراهته على المحدث
قال الله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة : ۷۹) والضمير في ﴿ يَمَسُّهُ يحتمل أن يرجع إلى القرآن و « لا » ناهيةً ، « يَمَسُّهُ » إخبار [على] صيغة نهي ، معنى الْمُطَهَّرُونَ ) هم الناس ، ويحتمل أن يرجع إلى الكتاب المعني به اللوح المحفوظ ، و لا » نافية والمطهرون هم الملائكة، فالحديث كشف أنَّ المراد أنَّ النهي وارد على الناس ، قال : « لا يمس القرآن إلا طاهر » رواه مالك والدارقطني ويعضده مقام مدح القرآن بالكرم وبكونه ثابتا في اللوح المحفوظ ، فيكون الحكم بقوله مرتبًا على الوصفين المناسبين للقرآن المشعرين بالغلبة ؛ ولأن تعظيم القرآن واجب فاللمس بغير طهور نوع إهانة ، فلا يجوز .
(1)
واختلف أهل العلم في حمل الجنب المصحف ومسه ، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّهُ لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للمحدث حمل المُصحَفِ ولا مَسُّهُ وهُوَ قول مالك والشافعي رحمهما الله .
وقال مالك : لا يحمل المصحف بعلاقة ولا على وسادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرُ إكراما للقرآن وتعظيما له (٢) .
قال البغوي في شَرحِ السُّنَّةِ : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنَّ المحدث والجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مَسُّهُ ، وقال : إنَّ عندَ عَامَّةِ أهل العلمِ جوزوا للمحدث والجنــب حمل ما سوى القرآن من الكتب . انتهى . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّه يجوز للجنب والحائض والمحدث حمل المصحف ومسُّهُ بغُلافِهِ ، وهو قول أبي حنيفة وحَمادُ وحكم ، قال : وغلافه ما يكون منفصلًا عنه دونَ ما يكون متصلا في الأصح .
(1) أخرجه مالك في الموطا : النداء للصلاة (٤٦٨) والدارقطني في سننه (۱۲۲/۳) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٨٠/٢) وأبو داود في المراسيل (۱۳۱۸) وقال الألباني : صحيح (۱۲۲) في الإرواء .
(۲) المدونة الكبرى (١١٢/١) .
ص ٦٧٩