الباب السابع والستون
حرمة قربان الكافر من المسجد الحرام وغيره من المساجد
قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة : ۲۸] . قوله : نَجَسٌ ) أي : قَذَر لشركهم وترك غسل الجنابة ، وعدم تحاميهم عَن النجاساتِ ، وجُعِلوا كأَنَّهم نجس بعينه، مبالغة في وصفهم بالنجاسة ، وعن ابنِ عباس : أنَّ أعيانهم نجسة كالكلاب ، والمراد من الآية ، النجاسة الحكمية ، لا الحقيقية ، وإلا لما طهرهم بالإسلام، فقوله: ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ )) [التوبة : ٢٨] لا لنجاستهم ، إنما
نهى عن الاقتراب للمبالغة ، أو للمنع لدخول الحرم ، وقيل : المراد به النهي عن الحج والعمرة . واختلف العلماء في دخول الكافر المسجد الحرام ، فذهب الشَّافِعِيُّ الله إلى منع الدخول ، استدلالا بهذه الآية ، وقال : بمنع الكافر عن دخول الحرم [١٥٥] بحال ، ذميا كان أو حربيــا مستأمنا ؛ لظاهر هذه الآية ، والمسجد الحرام يُذكَرُ ويرادُ منه الحرم كله ، وهو المراد من هذه الآية ، أنَّه يجب منع الكافر عن دخول الحرم كله ، وإذا جاء رسول من دار الحرب إلى الإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم ، بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم ، وأما بلاد الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولكن لا يقيم فيها أكثر من مقام السفر ، وهو ثلاثة أيام. وقال مالك الله (۱) : يمنع الكافر عن دخول كل مسجد ، وقــاس ســائر المساجد على المسجد الحرام في المنع لعموم العلة ، وهي النجاسة ؛ لأنَّ كلها تنزه عنها ، وعند أبي حنيفة
بر الله : لا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام ، وكل مسجدٍ سواء كان به لحاجة أو لا . وذكر محمد في السير الكبير : أنَّ أهل الذمة يمنعون من الدخول في المسجد الحرام ، وما تقدم هو المذكور في الجامع الصغير ، وقيل : وما ذكر في الجامع الصغيـر قــولى أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) وبه كان يقول محمد الله أولا ثم رجع ، وفرق أصحابنا بين الكافر والمسلم الجنب ، فلم يجوزوا للمسلم الجنب دخول المسجد وجوزوا ذلك للكافر مع أنَّه جنــب خبيث ؛ لأنَّ منهم مَنْ لا يغتسل ومنهم من يغتسل ، ولكن لا يدري كيفيته ، ولهذا يؤمر بالاغتسال إن أسلم .
(۱) تفسير القُرْطبي (٦٦/٨) وفيه تفصيل هذه المسألة .
ص ٤٤٣