الإسلام والعلمانية وجها لوجه — الصفحة ١٤٣

لها إلى أبد الدهر. وأقصى ما يمكنهم أن يتصرفوا فيه هو أن يجتهدوا في تفسير هذا النص ، أو تأويل ذلك ، ولكن الخطوط العامة لمسار البشرية اللاحق كله مرسومة ومحددة » ، وهذا يتناقض في زعم الكاتب استخلاف الله للإنسان في الأرض مع وتكريمه على العالمين ، « فهل يتمشى هذا التكريم والاستخلاف ، مع تحديد المسار ، ووضع قواعد يتعين على الإنسان ألا يخرج عنها مهما تغير البشري مقدما :《 وتطور؟! » . وهذه الدعوى مبينة على الدعوى الأولى ، وهى أن الإنسان جوهره التغير ، فإذا انهارت هذه الدعوى ، فقد انهار ما بنى عليها ، فإن ما بنى على الباطل باطل هذا نرد على الكاتب دعواه من عدة أوجه : ومع ، . أولاً : أن الدعوى مرفوضة شكلاً - بتعبير رجال القانون ؛ لأنها مخالفة لما اتفق عليه أهل الإسلام من كل الفرق والمذاهب ، سنيين وشيعيين وخوارج ، فلا يختلف اثنان فى أن الشريعة عامة من حيث المكان ، خالدة من حيث الزمان ولم يخطر ببال أحد منهم أن الشريعة جاءت لشعب أو إقليم من أهل الأرض ، أو لجيل أو عصر معين دون غيره . وهذه قضية يقينية من قطعيات الدين وضرورياته ، فلا تحتاج إلى تدليل ، ولا يناقش من ينكرها ثانيا : من ناحية الموضوع ، أن التزام الإنسان بشريعة الله لا يعنى الحجر عليه ، ولا الحكم عليه بالحجر الأبدى ؛ لأن هذا يصح ، لو كانت الشريعة تقيد الإنسان في كل حياته بأحكام جزئية تفصيلية. والحق أن الشريعة ليست كذلك ، فقد تركت للعقل الإنساني مساحات واسعة ، يجول فيها ويصول ليبتكر منها : شئون الدنيا الفنية ، التي فسح لها المجال فيها ، كما علمه رسوله الكريم : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم » رواه مسلم . ويبتدع ما شاء ، ومنها : منطقة الفراغ من التشريع ، والإلزام فى شئون الحياة والمجتمع ، التي نطلق عليها : ( منطقة العفو » أخذا من الحديث النبوى : ( ما أحل الله ، فهو حلال ، وما حرمه ، فهو حرام ، وما سكت عنه ، فهو عفو فاقبلوا من الله ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.