٣٦٦
إعلام الأصحاب
قوله : وإن كان مائة شرط»، أنه لو شرطه مائة مرة توكيدا فهو باطل، كما قال ع في الرواية الأولى: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مائة مرة»، قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام أحدها : شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداد أو الرد بالعيب . الثاني : شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف الثالث : اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضاً ثم الجمهور لحديث عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته الرابع : ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئًا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور، وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان والله أعلم . اهـ .
باب
وہ
(1)
تک
ما جاء في كلمات يقولها في قضاء الدين والمهموم والمكروب والمأسور
ذات المسجد، فإذا هو
يوم
عن أبي سعيد الخدري انه قال: دخل رسول الله برجل من الأنصار يقال له : أبو أمامة فقال: « يا أبا ،أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ قال : هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال : « أفلا أُعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك، وقضى عنك دينك؟ قلت : بلى يا رسول الله، قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ، قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني » : وعنه علم أنه قال : من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة» (۳)
(Y)
(۱) شرح النووي على مسلم (١٤٢/١٠) (۲) أخرجه أبو داود في آخر كتاب الصلاة برقم (١٥٥٥) من طريق أحمد بن عبيدالله الغداني. وضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود برقم (١٥٥٥). (۳) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ) برقم (۷۱) من حديث أبي الدرداء له ، وأبو داود في الأدب برقم (۵۰۸۱) موقوففًا على أبي الدرداء .
ص ٣٦٦