شرح كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب - ابن بدران + — الصفحة ٥١١

ضمان عليهِ ولَيْسَ كَذَلِكَ ؛ فإنَّ ما قالَهُ الحَسَنُ إِنَّمَا هُوَ فِي العارِيَّةِ ، وأَما الوَدِيعَةُ، فَهِيَ مَضْمُونَةٌ، سَواءٌ فَرَّطَ المُودَعُ أم لا، ولا يَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِها حَتَّى يُؤَدِّيَها . ٥٩٦ ـ «الوَلَدُ للفِرَاشِ ، ولِلعَاهِرِ الحَجَرُ)) . الشرح : رَواهُ البُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ وأَحْمَدُ والتَّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ ، وابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأبو داودَ عَنْ عُثْمَانَ، وهُو حَديثُ مُتَواتِرٌ رَواه بِضْعَةٌ وعِشْرُونَ صَحَابِيّاً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وسَبَبُهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَنازَعا في غُلامٍ، فَادَّعَى أَحَدُهُما أَنَّهُ أَخوهُ، وقالَ الآخَرُ هذا ابْنُ أَخي ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الوَلَدَ يُنْسَبُ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِراشِهِ، وَلِلْعاهِرِ ، أَيْ: الزَّانِي الحَجَرُ، أَي : الخَيْبَةُ، ومَعْناهُ : أَنَّ الزانِيَ لا حَظَّ لَهُ سِوى الرَّجْمِ بِالحَجَرِ إِنْ كَانَ مُحْصَنَاً، أَوِ الجَلْدُ إِنْ لَمْ يَكُ مُحْصَناً . ٥٩٧ - «الضَّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الوَبَرِ، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ المَدَرِ . الشرح : رَواهُ المُصَنِّفُ في «مُسْنَدِهِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وهو ٥٩٦- صحيح . رواه القضاعي في مسنده) (۲۸۲ ، ۲۸۳ ) ، و ((البخاري» (٦٤٣٢)، و«مسلم» (١٤٥٨)، و«النسائي (۳۸۲)، والترمذي (١١٥٧)، و«ابن ماجه» (٢٠٠٦) ، والإمام أحمد في المسند ) (۲۳۹/۲) عن أبي هريرة ، ورواه ـ أيضاً . ـ «أبو داود» (٢٢٧٥) عن عثمان بن عفان. وانظر : نظم المتناثر في الحديث المتواتر» (۱۸۱) ٥٩٧- موضوع . رواه القضاعي في مسنده (٢٨٤) ، وابن عدي في الكامل في الضعفاء» = ٤٣٠
الكتاب — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.