الباب الثاني في الكبائر الظاهرة (كتاب الحدود)
،
۲۲۱
حكي عن عبد الملك بن مروان أن شابا جاء إليه باكيًا حزينا فقال : يا أمير المؤمنين إنّي ارتكبت ذنبًا عظيمًا فهل لي من توبة؟ فقال: وما ذنبك ؟ قال : ذنبي عظيم . قال : وما هو فتب إلى الله فإنّه يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، قال : يا أمير المؤمنين كنت أنبش القبور وكنت أرى فيها أمورًا عجيبةً :قال ما رأيت؟ قال : يا أمير المؤمنين، نبشت ليلةً قبرًا فرأيت صاحبه قد حوّل وجهه عن القبلة فخفت منه وأردت الخروج وإذا بقائل في القبر يقول ألا تسأل عن الميت لماذا حوّل وجهه عن القبلة؟ فقلت : لماذا حوّل؟ قال : لأنه كان مستخفًا بالصلاة فهذا جزاء مثله، ثمّ نبشت قبرا آخر فرأيت صاحبه قد حوّل خنزيرًا وقد شدّ بالسّلاسل والأغلال في عنقه فخفت منه وأردت الخروج وإذا بقائل يقول ألا تسأل عن عمله ولماذا يعذب؟ فقلت: لماذا؟ فقال : كان يشرب الخمر ومات من غير توبة، ثمّ نبشت قبرا آخر فوجدت صاحبه قد شدّ في الأرض بأوتاد من نار وأخرج لسانه من قفاه فخفت ورجعت وأردت الخروج فنوديت ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلي؟ فقلت : لماذا ؟ فقال : كان لا يتحرّز من البول وكان ينقل الحديث بين الناس فهذا جزاء مثله . ثمّ نبشت قبرًا آخر فوجدت صاحبه قد اشتعل بالنار فخفت وأردت الخروج فقيل لي ألا تسأل عنه وعن حاله؟ فقلت : وما حاله؟ قال: كان تاركا للصلاة فهذا جزاء مثله، ثمّ نبشت قبرا فرأيته قد وسّع على مد البصر وفيه نور ساطع والميت نائم على سريره وقد أشرق نوره وعليه ثياب حسنةٌ فأخذتني منه هيبة فأردت الخروج فقيل لي ألا تسأل عن حاله لماذا أكرم بهذه الكرامة ؟ فقال : لماذا؟ فقيل لي : إنّه كان شابا طائعا نشأ في طاعة الله عزّ وجلّ وعبادته. فقال عبد الملك عند ذلك : إن في ذلك لعبرة للعاصين وبشارة للطائعين، جعلنا الله ممّن أطاعه فرضي عنه بمنه وكرمه آمين .
باب الصيال
الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثمانون بعد الثلاثمائة : الضيال على معصوم لإرادة نحو قتله أو أخذ ماله أو انتهاك حرمة بضعه أو لإرادة ترويعه وتخويفه)
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال أبو القاسم : من أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (١). والشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل
والمقتول في النار» (٢).
(۱) تقدم الحديث مع تخريجه . (۲) تقدم الحديث مع تخريجه .
الجزء 2 — ص ٢٢١