فإنّه ارتكب محذورين عظيمين محذور العقد، ومحذور الوطء؛ فكيف تُخفَّف عنه العقوبة بضمّ محذور العقد إلى محذور الزنا؟
وأما وطء الميتة، ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما : يجب به الحدّ وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبًا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة .
فصل
وأما (۱) وطء البهيمة، فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال :
أحدها: أنّه يؤدَّب (۲) ، ولا حدّ عليه . وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق .
والقول الثاني (۳) : أنّ حكمه حكم الزاني؛ يجلد إن كان بكرا، ويرجم إن كان محصنًا. وهذا قول الحسن .
والقول الثالث : أنّ حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حدّه : هل هو القتل حتما، أو هو كالزاني؟ والذين قالوا : حدّه القتل، احتجوا بما رواه أبو داود (٤) من حديث
(۱) س: «فأما».
(۲) ف: «أن يؤب».
(۳) ز : والثاني) .
(٤) برقم (٤٤٦٤) وأخرجه الترمذي (١٤٥٥) والطبري في التهذيب (مسند ابن عباس - (٨٧٠ والحاكم ٣٩٦/٤ (٨٠٤٩) والبيهقي (٢٣٣/٨) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وهو حديث منكر، تكلم فيه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود =
٤١٠
الكتاب — ص ٤١٠