الداء والدواء - ابن القيم - ط المجمع — الصفحة ٤٨٤

فإنّه ارتكب محذورين عظيمين محذور العقد، ومحذور الوطء؛ فكيف تُخفَّف عنه العقوبة بضمّ محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة، ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما : يجب به الحدّ وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبًا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة . فصل وأما (۱) وطء البهيمة، فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أنّه يؤدَّب (۲) ، ولا حدّ عليه . وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق . والقول الثاني (۳) : أنّ حكمه حكم الزاني؛ يجلد إن كان بكرا، ويرجم إن كان محصنًا. وهذا قول الحسن . والقول الثالث : أنّ حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حدّه : هل هو القتل حتما، أو هو كالزاني؟ والذين قالوا : حدّه القتل، احتجوا بما رواه أبو داود (٤) من حديث (۱) س: «فأما». (۲) ف: «أن يؤب». (۳) ز : والثاني) . (٤) برقم (٤٤٦٤) وأخرجه الترمذي (١٤٥٥) والطبري في التهذيب (مسند ابن عباس - (٨٧٠ والحاكم ٣٩٦/٤ (٨٠٤٩) والبيهقي (٢٣٣/٨) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وهو حديث منكر، تكلم فيه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود = ٤١٠
الكتاب — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.